وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر، تسعى بقوة نحو تعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مصر؛ لمواكبة التطور العالمي بشأن قضية تغير المناخ والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال، في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بتنويع مصادر الطاقة.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تبنت برنامجاً طموحاً للنهوض بقطاع الكهرباء المصري في شتى المجالات؛ وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والذي من شأنه أن يُسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتواكب مع استراتيجية الطاقة لمصر، للوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42 بالمئة بحلول عام 2030، إضافة إلى تكاملها مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، بما يضمن مواجهـة تحديـات تغيـر المنـاخ وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضاف وزير الكهرباء أن هذا المشروع يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مُشيرًا إلى المزايا النسبية لمصر في ما يتعلق بتوفير الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يُمَكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا، اعتماداً على ما قامت به الدولة المصرية من تدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء.
