قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها تسعى للحصول على تسهل موردين بقيمة 500 مليون دولار من مؤسسة صينية.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، ردًا على استفسارات البورصة، إن التسهيل يعد جدولة لمستحقات الشركة الصينية لدى المصرية للاتصالات.
الأداء المالي للشركة:
وحققت الشركة إجمالي ارتفاعا في إجمالي الإيرادات المجمعة بنسبة 28% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 56.7 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة أن إيرادات خدمات البيانات أكبر مساهم في هذه الزيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، متبوعا بإيرادات البنية التحتية وايرادات المكالمات الدولية الواردة ومشروعات الكوابل البحرية بنسبة 27% و76% و64% على التوالي.
وأظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات الثابتة المقدمة مقارنة بالعام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعملاء الإنترنت الثابت بنسبة 8% و9% مقارنة بالعام السابق بينما استقر عدد مشتركي خدمات المحمول عند مستوى العام السابق.
25 % نمو في صافي الربح
حقق صافي الربح بعد الضرائب نموا قدره 25% مقارنة بالعام السابق حيث بلغ 11.5 مليار جنيه.
بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 20.3 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 36% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 26.4 مليار جنيه متضمنة مصروفات التراخيص والترددات، ومن الجدير بالذكر أن النفقات الرأسمالية النقدية تتضمن حوالي 2 مليار جنيه مصري خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومبادرة حياة كريمة ومشروعات التحول الرقمي والممولة من الحكومة المصرية.
بلغ صافي التدفقات النقدية التشغيلية 16.9 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي التدفقات النقدية الحرة 3،6 مليار جنيه بالسالب نتيجة الزيادة في مدفوعات النفقات الرأسمالية إلى الموردين وذلك للتحوط ضد تقلبات أسعار صرف العملات.
بلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي 1.7 مرة مقارنة بـ1.4 مرة في عام 2022، وذلك نتيجة لتغيرات سعر الصرف حيث أن نسبة 66% من القروض بالعملة الأجنبية.
اقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح 1.5 جنيه للسهم.
