شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفير البريطاني بالقاهرة جاريثبايلي، فيما شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي افتراضياً، حفل تخريج 9 شركات ناشئة ضمن المرحلة الثانية من برنامج مسرعة التمويل المناخي CFA، المنفذة بالتعاون بين السفارة البريطانية في القاهرة، وحاضنة الأعمال Flat6Labs.
اقرأ أيضا:
الرقابة المالية تصدر قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
يأتي ذلك في إطار الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، والتي تستهدف توفير مساعدات فنية بنحو 10 ملايين جنيه استرليني لـ 10 دول لدعم وتعزيز عمل الشركات الناشئة في تقديم حلول بشأن تغير المناخ، في قطاعات الزراعة، والطاقة، والنقل، والصناعة، وإدارة المخلفات، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وذلك بحسب البيان الرسمي لوزارة التعاون الدولي.
تخرج 8 شركات العام الماضي
وأشارت الرقابة في بيان لها، إلى تخرج 8 شركات ناشئة من مسرعة التمويل المناخي، خلال العام الماضي، تعمل في قطاعات الطاقة، والاقتصاد الأزرق، والتصنيع والاقتصاد الدائري، والزراعة واستخدامات الأراضي، وإدارة المخلفات.
يعد برنامج مسرعة التمويل المناخي CFA، نموذج للشراكة مع السفارة البريطانية للتعاون من أجل دفع العمل المناخي، الذي أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وتشجيع الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.
تحقيق الحياد الكربوني
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته التي ألقاها ضمن فعاليات المؤتمر الذي نظمته واستضافته السفارة البريطانية، إن الهيئة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المتعلقة بالحد من التبعات الناجمة عن التغيرات المناخية، ومنها الاستجابة بسياسات وإجراءات فعالة للمساهمة في الهدف التي تتشارك كل دول العالم في تحقيقه ألا وهو تحقيق الحياد الكربوني، الذي يسهم إلى حد كبير في تخفيض درجة حرارة الأرض المتسبب الرئيسي في حدوث كوراث طبيعية منها السيول والحرائق التي تهدد أرواح وأرزاق الملايين من البشر حول العالم.
توفير بيئة أعمال مميكنة للمشاريع الناشئة
وأوضح الدكتور فريد أن الهيئة تعمل في نطاق اختصاصاتها على توفير بيئة أعمال مُمَكنة للمشاريع الناشئة والتي تقدم حلول ذكية لخفض الانبعاثات الكربونية لتحسين فرصهم في الحصول على التمويل الذي يحتاجونه، لتسريع تطوير مشاريعهم.
وتابعت:” يتم تجميع المشروعات الناشئة المهتمة بقضايا المناخ في كيانات أكبر قادرة على الوصول لآليات التمويل الموجهة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية مستخدمين الأدوات المالية المطروحة مثل الأنواع الجديدة من السندات كالسندات الخضراء، والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات الانتقالية و التي تؤثر بشكل ملحوظ على بيئة الاستثمار من خلال توجيه فكر المستثمرين إلى أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية في مشروعاتهم بما يعمل على إعادة ترتيب أولويات الاستثمار من خلال زيادة المشروعات ذات الأثر الاجتماعي والبيئي الإيجابي.”
اقرأ أيضا:
اليوم… بدء التشغيل التجريبي لـ “التاكسي الكهربائي”داخل العاصمة الإدارية
وأصدرت الهيئة العديد من التشريعات المعززة لإصدار سندات تخصص حصيلتها لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة بغرض الحد من الانبعاثات والتخفيف من آثار تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، وتمويل الجهات التي ترغب في الانتقال بأنشطتها وتطويرها لتكون أقل تأثيراً على البيئة، وهو ما يحمل إشارة قوية للمجتمع الدولي بتبني مصر لسياسات وخطط عمل تنفيذية بشأن معالجة قضايا المناخ والعمل على تطبيقها على أرض الواقع على نحو يعزز من مكانة مصر على المستوى الدولي في هذا الملف.
