كشفت وزارة التخطيط في الوثيقة الصادرة عنها بعنوان “خطط البرامج والأداء للعام المالى القادم”، عن قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتخصيص مبلغ 18.7 مليار جنيه استخدامات استثمارية للعام المالى المقبل.
اقرأ أيضا:
رئيس الوزراء يحضر الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية لـ 2024
التوسع فى خدمات الكهرباء بتكلفة 17.1 مليار جنيه
وقالت الهيئة، إنه من بين البرامج المستهدفة برنامج التوسع فى تقديم خدمات الكهرباء، بتكلفة 17.1 مليار جنيه، والذي يهدف إلى تركيب 955 كيلومترًا من أطوال شبكة الكهرباء، وإضافة 668 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.
كما تخطط هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى برنامج إحلال خطوط الكهرباء الهوائية بكابلات أرضية بتكلفة 800 مليون جنيه، والذي يهدف إلى إحلال 100 كيلومتر من خطوط الكهرباء الهوائية بكابلات أرضية.
إنشاء مشروعات بقدرات 1.8 جيجاوات
وفي وقت سابق، قالت هيئة الطاقة الجديدة والمتجدده، أنه جاري حاليا إنشاء مشروعات بقدرات تصل إلى نحو 1,8 جيجاوات (شمس ورياح)، بالإضافة الى مشروعات في طور التطوير بقدرة 3 جيجاوات ( شمس ورياح).
وأشارت الهيئة، إلى أن هناك مشروعات جار دراستها بقدرات تصل الي 39 جيجاوات يأتي ذلك بالتزامن مع تعظيم دور القطاع الخاص في إنشاء مشروعات الكهرباء من المصادر المتجددة.
وأوضح الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقه الجديدة والمتجددة، أن إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/2024 حوالي 3157 جيجاوات بزيادة حوالي 9% عن الفترة ذاتها في العام الماضي.
5 % نمو فى مشروعات طاقة الرياح
وسجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 1093 جيجاوات ساعة بزيادة حوالي 5% عن الفترة ذاتها في العام الماضي فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 1039 جيجاوات وبلغت إنتاجية محطة الكريمات الشمسية الحرارية حوالي 224 جيجا وات ساعة بزيادة حوالي 26% عن الفترة ذاتها في العام الماضي.
استعرضت الدكتور هالة السعيد،أمس الثلاثاء محددات خطة العام المالي 24/2025 فيما يخص تعزيز إتاحة الخدمات الصحية.
وأشارت الى أنها تتضمن استمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، خاصة مع انخفاض معدل إتاحة الخدمات الصحية بنسبة 10% مقارنةً بعام 2014 بسبب الزيادة السكانية.
اقرأ أيضا:
12.9 مليار دولار قيمة صادرات مصر السلعية في الربع الأول من 2024
مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025
ويتطلب ذلك تكثيف الاستثمارات، للحفاظ على معدلات الإتاحة الحالية (13 سرير/ 10 آلاف نسمة)، هذا بالإضافة إلى تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة.