قال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، إن البورصة تستهدف منح شركات السمسرة العاملة في سوق المال الضوء الأخضر لبدء تلقي أوامر من الأفراد لبيع وشراء أذون الخزانة الحكومية ما بين 3 و4 أشهر.
اقرأ أيضا:
“أكت فينانشال” بصدد طرح 30% من أسهمها بقيمة تفوق 1.3 مليار جنيه
وأضاف الشيخ، على هامش مؤتمر بمقر البورصة، أن إدارة البورصة تعمل حالياً مع “الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية على السماح لشركات السمسرة بتداول أذون الخزانة من خلال شاشة البورصة مباشرة”.
وتسمح مصر حالياً لبعض البنوك المدرجة في قائمة تسمى المتعاملين الرئيسيين، بشراء وتداول أدوات الدين الحكومية المصدرة من قبل البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.
وزارة المالية تستهدف زيادة إصدارتها من أدوات الدين بنسبة 33%
وتستهدف وزارة المالية زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو المقبل، بنحو 33% إلى 2.709 تريليون جنيه، مقابل 2.03 تريليون جنيه مقدرة خلال السنة المالية الحالية.
أصدرت مصر أدوات دين بقيمة تعادل 71.6 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من 2024، بارتفاع قدره 57% على أساس سنوي، وفقاً لحسابات “بلومبرغ” استناداً إلى بيانات رسمية.
بلغت قيمة مبيعات أدوات الدين المصدرة بالجنيه المصري ما قيمته 69.2 مليار دولار، بزيادة 64% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، لتصبح الأعلى منذ عام 2013 على الأقل، وفق بيانات الوكالة، التي أشارت إلى أنه جرى حساب قيمة مبيعات أدوات الدين المصرية بالدولار وفق سعر صرف العملة الأميركية في يوم الإصدار.
المؤشر الإسلامي
الشيخ أبلغ “الشرق”، أن البورصة تعمل حالياً على “اختيار ما بين 30 إلى 40 شركة مدرجة لإدراجها في المؤشر الإسلامي”.
تسعى البورصة لإطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية، في إطار سعيها لجذب مستثمرين جدد لسوق المال، على أن يتضمن أسهم الشركات التي تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتم اختيارها من قبل لجنة الرقابة الشرعية في الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأطلق أحمد الشيخ، خلال الشهر الحالي بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية (GDR).
وجاء ذلك بحضور عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي-مصر CIB، ولفيف من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، والشركات العاملة في أنظمة شهادات الإيداع الدولية.
