قال مسؤول حكومي إن مستحقات وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء ارتفعت إلى ما يزيد على 200 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2024.
اقرأ أيضا:
التموين: مصر توقع عقوداً لتنفيذ مشروعات تجارية ولوجيستية بـ40 مليار جنيه يونيو المقبل
ارتفاع مديونية وزارة الكهرباء بنسبة 16 % خلال ثلاث شهور
وأضاف لـ”العربية business “أن المديونية المستحقة على وزارة الكهرباء ارتفعت بنحو 16% خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ سجلت المديونيات 168 مليار جنيه بنهاية 2023.
وذكر أن وزارة البترول تورد كامل احتياجات محطات الكهرباء التقليدية من الوقود “الغاز الطبيعي والمازوت” اللازم لإتمام عمليات التشغيل، إذ لاتزال غالبية محطات إنتاج الكهرباء في مصر تعمل بالوقود الأحفوري، ويمثل الغاز بين 85 و88% من مزيج الوقود المستخدم داخل المحطات.
“ويُقدر سعر بيع الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء بنحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU خلال العام المالي الجاري، وهي قيمة أقل من سعر التلكفة الفعلية الذي تتحمله وزارة البترول حاليًا بنحو 1.25 دولار” وفق المسؤول.
قال إن قيمة واردات الوقود التي تتولى وزارة البترول ضخها إلى محطات الكهرباء تتراوح بين 13 و 15 مليار جنيه شهريًا وتختلف صعودًا وهبوطًا بحسب حجم الاستهلاك، موضحًا أن ما تُسدده وزارة الكهرباء فعليًا لا يتجاوز الـ 5 مليارات جنيه شهريًا، مقارنة بـ 3 مليارات شهريًا في 2023، وتتراكم باقي القيمة كمديونيات مستحقة.
“من المتوقع أن ترتفع قيمة تلك التوريدات خلال 5 أشهر مقبلة تزامنًا مع ارتفاع استهلاك الغاز والمازوت داخل محطات الكهرباء، وما تبعه من اتجاه الحكومة المصرية إلى استيراد شحنات من الغاز المسال من الخارج لتلبية احتياجات السوق” بحسب المسؤول.
أشار إلى أن وزارة البترول المصرية تتحمل أعباء إضافية لتوفير احتياجات السوق من الوقود “غاز ومازوت” بسبب تقلبات سعر الصرف، في وقت تعاني فيه وزارة البترول المصرية من استمرار التشابك المالي مع عدد من القطاعات بالدولة وعدم حصولها على كامل مستحقاتها الشهرية.
وقال إن التوجه للاعتماد على المصادر الجديدة والمتجددة -الشمس والرياح- يقلص بدرجة كبيرة من اعتماد محطات الكهرباء على الوقود، كما أن التوجه إلى محطات الدورة المركبة يخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة تقارب ثلث الاستهلاك بالمحطات التقليدية.
“ويدخل الغاز الطبيعي كمكون رئيسي في توليد الكهرباء بالنسبة للمحطات التقليدية، إذ يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الكهرباء والتي تقارب 60% من التكلفة الإجمالية للطاقة في مصر. في حين تسعى وزارة الكهرباء للحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتوليد الكهرباء لتجنب تراكم مديونيات أكبر عليها نتيجة استهلاك الغاز” وفق المسؤول.
مقترحات تعريفة الاستهلاك
وتجهز وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية لعرض تقرير مفصل على رئيس مجلس الوزراء يتضمن السيناريوهات والمقترحات الخاصة بتعريفة الكهرباء السارية حاليا، لبحث تحريكها أو تثبيتها في يوليو المقبل.
وقالت مصادر حكومية في تصريح سابق لـ “العربية business” إن التقرير سيتضمن عرض التكلفة الفعلية الحالية لإنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء والتي ارتفعت بشكل كبير نتيجة للمتغيرات في سعر الوقود وزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وهذه العوامل تؤثر على سعر الكهرباء الذي مازال يدعم.
اقرأ أيضا:
51 مليار جنيه مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى بنسبة تنفيذ 98%
وكان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وقت إصدار قرار زيادة أسعار الكهرباء في مصر بشهر يناير الماضي نحو 30.85 جنيه للدولار بينما يبلغ سعر الصرف حاليا 47.95 جنيه للدولار.
وأوضحت المصادر، أن التكلفة الحالية لإنتاج الكيلوواط ساعة من الكهرباء حاليا بعد هذه المتغيرات تتجاوز 200 قرشا بينما كانت نحو 160 قرشا قبل تحرير سعر الصرف في مارس الماضي. ويدخل في تكلفة إنتاج الكيلوواط ساعة من الكهرباء، قيمة الوقود والأجور والإهلاك وفوائد الديون وبنود أخرى وجميعها محددات لتكلفة إنتاج الكهرباء.
