أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تواصل الصعود بخطى ثابتة فى كل مؤشرات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع فيما يتعلق بالموازنة العامة الصادرة عن منظمة «الشراكة الدولية» لعام 2023 ثمرةجهود عشرة أعوام فى مجال العمل حيث قفزت مصر 6 مراكز فى «الشفافية المالية» و16 درجة فى «مشاركة الجمهور» و10 درجات فى «المساءلة والرقابة على الموازنة»، بما يسهم فى تحفيز وجذب الاستثمار.
اقرأ أيضا:
عاجل.. الكهرباء تعلن عودة تخفيف الأحمال لطبيعتها بعد انتهاء إجراءات الصيانة
أوضح معيط، أن مصر تتخطى المتوسط العالمى فى مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا بعد فرنسا وأستراليا فى مشاركة الجمهور، وقد استشهد التقرير العالمى للموازنة المفتوحة لعام ٢٠٢٣ بالتجربة المصرية فى المبادرة الوطنية للنموذج التشاركية.
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أننا حريصون على استمرار التقدم في جميع مؤشرات الشفافية وإصدار المزيد من النسخ المبسطة للمواطن لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع ترسيخًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن في عملية صنع القرار.
وأضاف كجوك، أننا حريصون أيضًا على تعزيز شمولية البيانات ونشر التقارير الدولية قبل وأثناء وبعد تنفيذ الموازنة، وتعميق سبل الموازنة التشاركية والإفصاح وإشراك المجتمع ضمن جهود إصلاح المالية العامة.
قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، والمتحدث الرسمي لشئون الموازنة، إن تقييم مصر شهد تقدمًا ملحوظًا بينما شهدت دول أخرى تراجعًا فى التقييم رغم كل التحديات العالمية والإقليمية، مؤكدة أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعى وتمكين الشباب والمرأة.
أوضحت عيد، جهود الوحدة الهادفة لإثراء التقارير من خلال نشر المزيد من المعلومات حول الإطار الموازني متوسط المدى مع توضيح استهداف وضع الدين فى مسار نزولى، وبيان مصادر التمويل، واستعراض المستجدات والتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية بشكل مبسط، فضلاً عن إجراء حوارات مجتمعية لإشراك الشباب والمرأة فى فرص التنمية والموازنه، مجالات مكافحة التغير المناخى والتحول للرقمنه.
وأضافت أن المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور ارتفع إلى 35 نقطة من أصل 100 نقطة مقارنة بـ 19 نقطة في عام 2021 لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي المقدر بـ 15نقطة، ويرجع ذلك إلى قيام الوحدة باستخدام آليات المشاركة المجتمعية لتمكين وإشراك الجمهور خاصة المرأة أثناء مراحل إعداد الموازنة العامة بالتنسيق مع المحليات كعقد جلسات اجتماع جماهيري مثل محافظة الإسكندرية (منتزه أول).
وأكدت أن الموازنة التشاركية تعمل على خلق حلقة وصل بين متخذ القرار والمواطنين وزيادة التواصل مع كل أطياف المجتمع، ووحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية تعمل حاليًا على إطلاق النموذج الوطني للموازنة التشاركية فى عدد من المحافظات وصولاً إلى أسيوط.
أشارت إلى أنه تم إعداد مكون تدريبى للشباب لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة ورفع الوعي بأهداف التنمية ذات الصلة بالشباب وتبسيط المفاهيم المالية وإشراكهم فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية كما قامت الوحدة بتدشين صفحة تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي لتيسير التواصل ومعرفة ردود فعل الشباب على موازنة المواطن.
اقرأ أيضا:
أوضحت سارة عيد، أن جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية أسهمت في تحقيق قفزة للمؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة ليحقق 54/100 نقطة في 2023 مقارنة بـ 44/100 نقطة فى 2021، حيث يتم التنسيق مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزى للمحاسبات وتسليط الضوء علي جهود البرلمان فى مراقبة الموازنة وإشراك المواطنين.
وأشارت إلى أنه تم وضع بروتوكول تعاون مشترك بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة و منظمات المجتمع المدني في مجال التنمية المستدامة ابتداء من عام 2023 وحتى عام 2027، وهو محور من برنامج المساءلة المجتمعية التي تقوم بها وحدة الشفافية بالشراكة مع اكثر من 50 موسسة حكومية وغير حكومية وجامعات ومنظمات مجتمع مدني لدفع الابتكار وإيجاد حلول مستدامة وتمكين الشباب.
