قال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أن مصر أطلقت في 2016 النسخةَ الأولى من استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، كنقطة ارتكاز أساسية لمسيرة التنمية الشاملة، آخذةً بعين الاعتبار الأولويات والطموحات الوطنية لرسم خارطة طريق تُحقّق التنمية المستدامة.
اقرأ أيضا:
هشام عكاشة لـ”استدامة”: 44% نسبة المشروعات البيئية من محفظة التمويل المستدام بالبنك الأهلى
وأضاف هالة السعيد، في تصريحات خاصة لجريدة استدامة، أنه نظرا لما شهدته السنوات السبع السابقة من تغيّرات وتحدّيات دوليّة وإقليميّة ومحلّية، سعتْ الوزارة إلى تحديث النسخة الأولى من الرؤية، عن طريق عملية تشاركية تضافرتْ فيها جهود جميع الفاعلين وشركاء التنمية من الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الاستعانة بمجموعة متميّزة من الخبراء والأساتذة الأكاديميين وذوي الخبرة من جميع التخصّصات.
النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 ارتكزت على التكيف والاستدامة
وأشارت وزيرة التخطيط إلى إصدار النسخة المحدثة من “رؤية مصر 2030” والتي حددت أربعة مبادئ حاكمة تمثل الركائز الرئيسية للرؤية وهي: الإنسان محور التنمية؛ تحقيق العدالة والإتاحة؛ تعزيز المرونة والقدرة على التكيف؛ تحقيق الاستدامة.
ونوهت إلى أن الرؤية وضعت 7 ممكنات تمثل أدوات ضرورية لتسريع تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وهي: توفير التمويل، تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، تعزيز التحول الرقمي، إنتاج البيانات وإتاحتها، تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، توفير منظومة قيم ثقافية مساندة، ضبط الزيادة السكانية.
6 أهداف استراتيجية تمثل توجهات الدولة نحو مواصلة تحقيق التنمية المستدامة
وأوضحت أن، رؤية مصر 2030 ترتكز على ستة أهداف استراتيجية تُمثِّل توجّهات الدولة نحو مواصلة تحقيق التنمية المستدامة، وهي: الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، العدالة الاجتماعية والمساواة، نظام بيئي متكامل ومستدام، اقتصاد متنوع معرفي تنافسي، بنية تحتية متطورة، الحوكمة والشراكات، وينبثق عن الأهداف الاستراتيجية (32) هدفًا عامًا، تتكامل فيما بينها، وتتناغم مع توجّه الدولة نحو بناء الإنسان المصري، وتصبُّ جهود تنفيذ الأهداف العامة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وأوضحت أن الرؤية المحدثة تضمنت عددًا من المؤشرات الاستراتيجية لمتابعة الأداء والتقدّم المُحرَز، مع تحديد المستهدفات الكمية المرجو الوصول إليها، بهدف المتابعة والتقييم والمراجعة، ومن ثَمَّ تحسين الأداء بصورة دورية.
وردا على سؤال جريدة استدامة الخاص بخطط الوزارة المستقبلية في ملف الاستدامة، شددت أنه في إطار إصدار قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، والذي ينص على ضرورة تكامل وتناسق الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل والخطة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية السنوية مع الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل، فتسعى وزارة التخطيط إلى الوصول إلى “رؤية مصر 2030” من خلال تحقيق الاتساق الفعلي بين الرؤية وجميع الاستراتيجيات والخطط المحلية والقطاعية الأخرى على كافة المستويات وعلى المدى الطويل والمتوسط والقصير.
وقالت إن الاتساق الفعلي سيأتي عبر تمثيل رؤية مصر 2030 للرؤية الاستراتيجية للدولة والإطار المنظم للعملية التنموية في مصر، كما ينبثق عنها الاستراتيجيات القطاعية للوزارات والجهات الوطنية المختلفة على سبيل المثال: الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر لعام 2035، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وغيرها.
خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل
وأكدت أن الرؤية يندرج منها أيضاً على المدى المتوسط خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، وينبثق عنهم الخطط الاستراتيجية للوزارات والجهات الحكومية والمحليات، والخطط السنوية للوزارات والجهات الوطنية والمحليات التي تتضمن البرامج والمشروعات.
اقرأ أيضا:
عاكف المغربي لـ”استدامة”: مليار جنيه تمويلات مباشرة للأنشطة البيئية والمجتمعية خلال 3 أشهر
وأشارت إلى أن هذه المستويات من التخطيط تحتاج إلى منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم تربط بين مؤشرات الأداء على كافة المستويات بدءً بالمؤشرات الاستراتيجية المتضمنة في رؤية مصر 2030 مروراً بمؤشرات الخطة متوسطة المدى والخطط الاستراتيجية للوزارات والجهات الوطنية وصولاً إلى مؤشرات الأداء على مستوى المشروع، أخذاً في الاعتبار المستهدفات الكمية التي تتضمنها رؤية مصر 2030.
