أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا أرسلنا إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير 2025 بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين.
يأتي ذلك فى إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، واستيداء حق الدولة، حيث تبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد فى تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم فى مصر، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ فى إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي ينطلق من إجراءات تصويب المسار إلى آفاق أرحب لمعدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص.
أضاف الوزير، أنه تم إنهاء أكثر من 17 ألف «منازعة»، بضريبة متفق عليها تتجاوز 15,485 مليارًا جنيه اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2023 ، خلال 10 أشهر فى الفترة من أغسطس 2023 حتى نهاية مايو 2024.
وأوضح أنه وجه مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نستهدف عدم غلق أى مصنع أو شركة ونسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.
أكد الوزير، أننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا، من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى.
تخصيص 214,2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لسداد مستحقات دعم المعاشات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه منذ صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بفض التشابكات المالية مع “المعاشات” فإن وزارة المالية تقوم بسداد التزاماتها لدعم منظومة المعاشات، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، رغم الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة؛ تأثرًا بتداعيات الأزمات والأوضاع العالمية والإقليمية والمحلية.
الخزانة العامة للدولة سددت 913,2 مليار جنيه للمعاشات خلال 6 سنوات
وأوضح وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد لـ«المعاشات» 913,2 مليار جنيه خلال 6 سنوات حتى نهاية يونيه 2024.
وأضاف الوزير، الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل تريليون و117,4مليار جنيه لـ «المعاشات» خلال 6 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام 2019 وحتى نهاية العام المالي الجديد 2024/2025.
تحويل 46,478 تريليونًا جنيه للتأمينات الاجتماعية بحلول عام 2050
يأتي ذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.
أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص 214,2 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد التزام الخزانة لـ«المعاشات».
أكد الوزير، التزام الحكومة بتحويل المبالغ المالية المقررة لـ «المعاشات» بقانون التأمينات الاجتماعية، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل 46,478 تريليونًا جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام 2050.
