الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يتراجع وسط توقعات بقفزة هذا العام

تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتسجل 9.841 مليار دولار في 2023، مقابل 11.4 مليار دولار في 2022، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد“.

اقرأ أيضًا:

“مصدر” توقع صفقة بـ 3.2 مليار يورو للاستحواذ على تيرنا انرجي

ورغم هبوط تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر بنسبة 13.6% على أساس سنوي في العام الماضي، إلا أنها من المتوقع أن تشهد قفزة كبيرة خلال العام الجاري مدعومة بصفقة رأس الحكمة وبرنامج بيع الأصول الذي تنفذه الحكومة المصرية.

في 23 فبراير الماضي، وقعت مصر عقداً لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي الغربي، بشراكة استثمارية مع الإمارات في ما وصفه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنه “أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد”.

وبموجب الاتفاق تستحوذ شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير المشروع مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري الى استثمارات في مشاريع رئيسية. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في المشروع، المتوقع أن يجذب طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار.

رغم التراجع الذي شهدته الاستثمارات الأجنبية في مصر العام الماضي، إلا أن بيانات تقرير “أونكتاد” الصادرة أمس الخميس، تشير إلى أن زخم تلك الاستثمارات ما زال قائماً وتجاوز التراجع خلال عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.

عوائد الطروحات

تستهدف مصر عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال 2024، بحسب تصريحات محمد معيط وزير المالية المصري في بيان صحفي سابق. يُضاف ذلك، إلى 3.1 مليار دولار حصلتها البلاد من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 وحتى الآن، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022.

وكانت مصر قد أطلقت برنامجاً لطرح حصص في نحو 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024.

اقرأ أيضًا:

معيط: 2 مليار دولار إيرادات متوقعة لمبادرة سيارات المصريين بالخارج

وأنهت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، المرحلة الأولى من تقديم توصياتها للحكومة المصرية بخصوص برنامج الطروحات، بحسب سيرجيو بيمينتا، نائب الرئيس لشؤون منطقة أفريقيا وفق تصريحات سابقة لـ”الشرق”. وتستهدف مصر حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 1% من الناتج المحلي في مشروع موازنة 2025/2024، وفق البيان المالي.