كشفت البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، أن الهيدروجين الأخضر سيكون رافداً للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يتراجع وسط توقعات بقفزة هذا العام
توقعات بارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى 81.6 مليار دولار
وأشار التقرير إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكملت اتفاقاً للأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في مصر بقيمة استثمارات تبلغ 10.8 مليار دولار.
وتتوقع مصر أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035.
وتستهدف الحكومة التوسع في تلك المشروعات، حيث وضعت استراتيجية وطنية خاصة، وتهدف إلى دمجها في استراتيجية الطاقة 2035، في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.
بماذا تتميز مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر؟
وتتميز مصر بقدرتها على إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة في العالم، ومن المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار/كيلو جرام عام 2050 مقارنة بـ2.7 دولار/كيلو جرام عام 2025، ومن المتوقع أن تسهم الاستراتيجية بتخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وتقليل انبعاثات الكربون، وفق بيان حكومي.
وخفضت مصر توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى ما بين 2.8 و2.9% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في نهاية الشهر الجاري، من توقعات سابقة عند 3%، بحسب ما ذكرته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لـ”الشرق”، لافته إلى أن السبب يعود إلى الاضطرابات الجيوسياسية.
ويتوقع صندوق النقد أن تحقق مصر نمواً بـ3% في العام المالي الجاري، فيما يُقدر النمو العام المالي المقبل عند 4.5%. ارتفع صافي احتياطيات مصر الدولية، خلال مايو 5 مليارات دولار، إلى نحو 46.125 مليار دولار ليسجل أعلى مستوى منذ عام 1997، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضًا:
المالية: حافز استثمار يتراوح بين 33% إلى 55% من الضريبة على أرباح الهيدروجين الأخضر
وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتسجل 9.841 مليار دولار في 2023، مقابل 11.4 مليار دولار في 2022، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
ورغم هبوط تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر بنسبة 13.6% على أساس سنوي في العام الماضي، إلا أنها من المتوقع أن تشهد قفزة كبيرة خلال العام الجاري مدعومة بصفقة رأس الحكمة وبرنامج بيع الأصول الذي تنفذه الحكومة المصرية.