قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حسام هيبة، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يهدف لرفع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى “شراكة استراتيجية”.
وأضاف هيبة، في مقابلة خاصة مع “العربية Business” على هامش “المؤتمر” المنعقد في القاهرة، أن تلك الشراكة تستدعي التوسع في اللاستثمار المتبادل بين الطرفين.
وأكد رئيس الهيئة، أن مصر قدمت حتى الآن 153 فرصة استثمارية تم حصرها ودراستها، وعرضها على مستثمرين من القطاع الخاص في أوروبا، إضافة إلى الاتفاقيات بين جهات حكومية مصرية مع شركات خاصة أوروبية.
وأوضح أن حجم هذه الفرص الاستثمارية التي عرضتها مصر يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، وهي موزعة على عدة قطاعات لوجستية، مثل تشغيل خطوط السكك الحديد، وتشغيل موانئ، وشراكات في القطاع الطبي، والري وتحلية المياه، وصناعة السيارات، والغزل والنسيج، والبتروكيماويات، والأجهزة المنزلية، والتعليم والمعاهد الفنية، وإدارة المخلفات التي يوليها الاتحاد الأوروبي اهتماماً كبيراً.
وأشار إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة من جميع دول الاتحاد الأوروبي، فمن اليونان فقط هناك 40 شركة، مؤكدا على أهمية تشجيع هذه الشركات على الشراكة مع القطاع الخاص، وأن تكون الاستثمارات موجهة للقطاع المحلي، وللتصدير أيضاً.
وقال إن العمل في مشروع “رأس الحكمة” بدأ بالفعل، حيث تم إنشاء المنطقة الحرة، كما تم تأسيس الشركة التي ستعمل على المشروع، مضيفاً أن العمل متقدم على الخطة المرسومة مسبقاً للتنفيذ.
وانطلق أمس السبت، مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، بمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.
وافتتح المؤتمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ويستمر الحدث على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان “إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير”.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
ويشهد المؤتمر توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات المختلفة من بينها دعم الاقتصاد الكلي والاستثمار والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات والتعاون في مجال تصنيع السيارات.