كتب / طه سليمان
كشف إدريس محمد – العضو المنتدب لشركة اكام للتطوير العقارى- عن اقتراب الانتهاء من تسليم المرحلة الثانية من مشروع ” سيناريو ” بالعاصمة الإدارية الجديدة اولى مشروعات الشركة بالعاصمة والمقام على مساحة ٤٠ فدان باجمالى استثمارات تتجاوز ٤.٥ مليار جنيه ،بالإضافة إلى تجاوز معدلات الانشاءات بالمشروع لأكثر من ٨٠ % حتى الان ، مشيرا إلى أن عام ٢٠٢٤ سيشهد انطلاقه جديدة ومختلفة لشركة اكام حيث تعكف الشركة الان على دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة بعدد من المناطق والمدن الواعدة لطرح مشروع جديد يتماشى مع الاستراتيجية الخاصة بالتوسع في السوق المصري خلال الفترة المقبلة وتزامنا مع الاقتراب من انتهاء مشروعي الشركة ” سيناريو ” و “SCENE7 “الأكثر تميزا بالعاصمة .
وأضاف محمد في تصريحات صحفية أن مشروع سيناريو والمقام بأكثر المناطق تميزا وقربا من معظم المحاور الحيوية بمنطقة R7 يضم ١٥٠٠ وحدة بمساحات متنوعة تتراوح بين 157 وحتى 451 مترا مربعا بالإضافة إلى مول تجارى خاص بالمشروع، لافتا إلى انتهاء الشركة من بيع ٩٠ % من أجمالي وحدات المشروع ولم يتبقى الا عدد محدود جدا من الوحدات الأكثر تميزا داخل المشروع تتراوح مساحتها ما بين ١٧٠ إلى ٢٧٠ متر للوحدة .
وأشار محمد أن شركة ” آكام ” تعتمد في تنفيذ مشروعاتها على الابتكار من أجل التغيير والتحول إلى أسلوب حياة أفضل ،وان الشركة منذ انطلاقها في السوق المصري تنتهج رؤية خاصة بها تعتمد في الأساس الأول على البحث والدراسة للسوق والعملاء من خلال مركز الابحاث الخاص بها من أجل هدف اساسى وهو تقديم منتجات عقارية تلبى احتياجات العملاء وترسخ لمفهوم جودة الحياة والسعادة قبل البدء في أي مشروع من مشروعات الشركة وهذا ما حدث بالفعل مع اولى مشروعاتنا بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع سيناريو الذى أوشك على الانتهاء وامتدت لمشروع الشركة الثاني وهو SCENE7 اول كومباوند رياضي متكامل بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى تجاوزت معدلات انشاءه ال ٦٠ % بنفس النهج والفكر المعتمد على توفير مفاهيم السعادة وتطبيقها على أرض الواقع ، مؤكدا أن السعادة جزءا اصيلا بكل مشروعات اكام الحالية والمستقبلية من خلال تحقيق مفهوم متكامل للسعادة باعتبارها أسلوب حياة داخل مشروعات الشركة .
اما عن توقعاته للوضع الحالي وتأثر حركات المبيعات والقطاع بعد الاضطرابات الاقتصادية وارتفاع أسعار مواد البناء أكد إدريس محمد أن الوضع الاقتصادي الحالي هو نتيجة طبيعية لازمات اقتصادية عالمية ولم تتأثر به مصر بمفردها بل هي أزمة عالمية تأثر بها كل دول العالم ولكن يظل الوضع في مصر والتنبؤ بما سيحدث خلال الفترة المقبلة للقطاع العقارى أمر صعب لان الشعب وطبيعته مختلفة عن أي دولة أخرى بالإضافة إلى أن القطاع العقارى يظل دائما وعلى مر أزمات عديدة هو الملاذ الأمن للاستثمار في مصر ويظل الطلب مرتفعا على الوحدات العقارية بمختلف انواعها ،لأن السوق المصري يتمتع بطلب حقيقي على العقار وهو السبب الذى يرجح كافة استقرار حركة المبيعات وعدم تأثرها بشكل كبير بالظروف الاقتصادية الحالية اما بالنسبة لتأثير الوضع على الشركات فكل شركة عقارية لديها خبرة وتعمل بالسوق فمن الطبيعي ان تقوم في دراستها لتنفيذ أي مشروع بعمل دراسة تحوطية للازمات التي من الممكن أن تتعرض لها خلال تنفيذ المشروع مما يقلل من حجم الخسائر ويجعل الشركة قادرة على امتصاص أي تحديات قد تعوق تنفيذ المشروع موضحا أن الشركات صاحبة الرؤية والدراسة الكافية والتي تراعى احتياجات العملاء ولديها تنوع في مساحات وحداتها هي الأكثر قدرة على تجاوز الزيادات السعرية الأخيرة ، مشيرا إلى أن الشركة في الفترة الأخيرة لم ترفع أسعارها للوحدات بزيادة موحدة ولكن اختلفت نسب الزيادة حسب طبيعة الوحدة والمشروع .
