يباشر تحالف مصري صيني قريباً بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف “LRT”، مقابل 550 مليون دولار، بحسب 3 مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ”الشرق” شرط عدم الإفصاح عن هوياتهم.
اقرأ أيضًا:
الكهرباء تستهدف توفير 800 ميجا وات يوميًا من خطة ترشيد الطاقة
أحد المسؤولين أفاد أن الحكومة أسندت لتحالف شركات “فيك” الصينية و”المقاولون العرب” و”أوراسكوم” المصريتين، مشروع إنجاز المرحلة الجديدة، والتي يُستهدف الانتهاء منها خلال عامين كحد أقصى.
تمتد المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف لمسافة 20.4 كيلو متر، وسيُقام عليها 4 محطات.
وأوضح مسؤول أخر لـ”الشرق”، أن التحالف سيقوم بتمويل تكلفة الأعمال عبر قرضين الأول خارجي بحدود 400 مليون دولار من بنك التصدير واستيراد الصيني (Chexim)، الذي مول القطار في مرحلته الأولى والثانية، والثاني من بنوك مصرية بالعملة المحلية.
القطار الكهربائي الخفيف يُعدُّ أحد المشروعات التي عملت الحكومة منذ عام 2014 على تنفيذها لربط قلب القاهرة بالمجتمعات العمرانية والصناعية المقامة بمناطق شرق العاصمة، لكن تأخر افتتاح أولى محطاته حتى يوليو 2022، والتي أُنشئت بعد الحصول على قرض من Chexim بقيمة 1.2 مليار دولار.
وسيُوجَّه قرض البنك الصيني الجديد لسداد تكاليف الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والإشارات، والاتصالات، والتحكم المركزي، وبوابات التذاكر التي ستتولى تنفيذها شركة “أفيك” الصينية باعتبارها قائد التحالف، فيما سيتم توجيه القرض المحلي للأعمال الإنشائية للمحطات ومسار المرحلة ذاتها.
البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقية مشروع القطار الكهربائي السريع بمصر فبراير المقبل
وفي وقت سابق، شهدت مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال فعاليات النسخة الـ 17 من المنتدى المالي الاّسيوي والمنعقد تحت عنوان “التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك”، على مدار يومي 24 و 25 يناير الجاري بهونج كونج، نشاطًا مكثفًا بالمشاركة في عدد من الجلسات وعقد مجموعة من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى لبحث سبل التعاون.
وشاركت د. هالة السعيد في اليوم الأول للمنتدى في الجلسة العامة الثانية والتي جاءت تحت عنوان “التعددية من أجل مستقبل مستدام والتي تناقش أهمية التعاون متعدد الأطراف، وكيفية تسخير قوته لتحقيق التنمية المستدامة، والتي أكدت فيها أهمية تمويل أهداف التنمية المستدامة وتسريع التقدم نحو تلك الأهداف، وأهمية تعزيز الشمولية وزيادة التركيز على المسئولية العالمية في السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًة أن التقدم لا يأتي من خلال المساعي الفردية بل يتحقق بالتعاون بين الجميع.
واستعرضت د. هالة السعيد فرص الاستثمار المتاحة في مصر، مؤكدة أن جهود الحكومة المصرية بكل مؤسساتها تركز أساسًا على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، موضحة أن مصر تعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، كما استعرضت جهود مصر نحو التحول الأخضر.
وعلى هامش فعاليات المنتدى؛ التقت د. هالة السعيد لأول مرة مع ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لمنظمة البريكس، حيث أكدت خلال اللقاء تطلع مصر إلى تعميق التعاون مع دول البريكس، مشيرة إلى أن هناك زيادة ملحوظة في واردات مصر من دول البريكس بنسبة تقدر بحوالي 33٪ مقارنة بعام 2020، كما ارتفعت صادرات مصر إلى دول البريكس بنسبة 75% مقارنة بعام 2020.
كما اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش مشاركتها في فعاليات المنتدى المالي الآسيوي، لمناقشة سبل التعاون، حيث أشادت خلال اللقاء بالتعاون والتنسيق المستمر في كافة الملفات بين مصر ومجموعة البنك.
وتأتي مجموعة البنك في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، بمحفظة تعاون تبلغ قيمتها نحو 19 مليار دولار، وتُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
اقرأ أيضًا:
وأشارت إلى اتفاقيات مشروع القطار الكهربائي السريع في القاهرة والمقرر توقيعها في فبراير القادم، وهو يُعد من أبرز المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل والمواصلات في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، وسيُعزز كذلك من استراتيجية الدولة لإقامة منظومة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية، كإحدى الدولة الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط.
