مرحلة جديدة لبرنامج دعم الصناعة الخضراء يبدأ يناير 2025 بتكلفة اجمالية 271 مليون يورو
ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأحد بيانها أمام اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة خلال الفترة «2024-2026»، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وبحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في ردها على تساؤلات النواب بالإجتماع أن برنامج عمل وزارة الوزارة خلال الأعوام الماضية تم من خلال إستراتيجية تضمنت عددًا من المحاور الأساسية، وتشمل الحد من التلوث ، والحفاظ على الموارد الطبيعية ، ومواجهة المشكلات الكوكبية مثل التغيرات المناخية وفقد التنوع البيولوجي وتعزيز الإستثمار البيئي والمناخي.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ملف تغير المناخ شهد إهتمامًا كبيرًا من وزارة البيئة خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث تم إصدار الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ،وإصدار خطة المساهمات الوطنية 2030. والعمل على إعداد خطة التكيف الوطنية، وأيضًا الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ على جمهورية مصر العربية.
وإستكملت دكتور ياسمين فؤاد موضحة أن تلك الجهود قد توجت بإستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لإتفاقية تغير المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ، والذي حقق العديد من المكاسب، ومنها إثبات قدرة الدولة المصرية على تنظيم حدث دولي بهذا الحجم عكس التنسيق والتناغم بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وقد ساهمت في إثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.وإبراز المؤتمر لدور مصر الريادي في القارة الأفريقية من خلال تفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف التي أطلقها رئيس الجمهورية، وذلك بعد النجاح في الحصول على دعم مالي من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار، وإستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وكذلك تعبئة 100 مليون دولار للدول الأقل نموًا بالإضافة إلى نجاح المؤتمر لأول مرة فى إدراجه بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، وتم الإنتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون، وكذلك برنامج عمل التخفيف، والمضي قدمًا نحو تحقيق الهدف العالمي للتكيف والتمويل، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار، دعمًا لجهود مواجهة آثار تغير المناخ.
ويعتبر إطلاق أول سوق مصري وأفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون. وفيما يخص ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات أكدت سيادتها أنه شهد تطورًا ملحوظًا على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت، حيث تم تنفيذ العديد من الإجراءات منها إنشاء عدد 24 مدفن صحي للمخلفات بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر وأسوان وجنوب سيناء والشرقية والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس، وجاري العمل بعدد 23 خليه دفن صحي.
وتم إنشاء عدد 19 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف والغربية وقنا ، وعدد 14 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، وجاري تنفيذ 8 محطات وسيطة ثابتة وعدد 73 محطة وسيطة متحركة ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد ثلاثة مصانع لتدوير المخلفات في (تونا الجبل (المنيا) – دار السلام (سوهاج) – المحلة الكبرى (الغربية)، وتأهيل عدد أربعة خطوط لتوريد المعدات بالكامل (دفرة – الغربية) وإنشاء عدد (4) خطوط فرز بجنوب سيناء، وجاري تنفيذ عدد (3) مصانع من خلال البرنامج الوطني (مطوبس، دسوق، كفر الشيخ).
وقامت وزارة البيئة لضمان تشغيل البنية التحتية بطريقة صحيحة والإستفادة منها بالطريقة المثلى، بإعداد نموذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتشغيل المحطات الوسيطة الثابتة ومصانع المعالجة والمدافن.
وإتمام تعاقد محافظة القاهرة مع شركتي (إنفيروماستر، إرتقاء) لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات بالمنطقتين الشرقية والغربية وتم البدء في التنفيذ في سبتمبر 2021 ، وتوقيع عقود منظومة المخلفات وتشمل جمع ونقل ومعالجة وتخلص بكل من (محافظة الأسكندرية ومحافظة شرم الشيخ ) وأيضًا محافظة المنوفية، مدينة شبين الكوم عقد جمع ونقل. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد إنه تم توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة بإعتبارة اللبنة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة في مصر.
وتم توقيع العقد بين محافظة الجيزة مع تحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وRenergy Group Partners) بتكلفة إستثمارية تصل إلى حوالي 120 مليون دولار، وبطاقة إستيعابية 1200 طن في اليوم، كما تصل تكاليف التشغيل إلى حوالي 5.5 مليون دولار سنويًا، لإنتاج 30 ميجاوت في الساعة، وقد أكدت وزيرة البيئة إستعداد الوزارة لتقديم تقرير دوري حول نسب التقدم فى ملف المخلفات. وردًا على سؤالها بما تم إنجازه فى مجال دعم الصناعة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة قامت من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لجهاز شئون البيئة بتقديم آليات تمويلية ميسرة للمشروعات البيئية بالمنشآت الصناعية بهدف تحقيق التوافق البيئي لتلك الشركات، حيث تم خلال المرحلة الثالثة للبرنامج تنفيذ العديد من المشروعات بتكلفة إستثمارية إجمالية بلغت 550 مليون يورو، وجاري الإعداد للبدء في المرحلة الرابعة للبرنامج يناير 2025، بتكلفة إجمالية 271 مليون يورو.
وأشارت إلى أنه تم تطوير نظام الموافقات البيئية وأصبح إصدار الموافقة فى الدورة المستندية يستغرق 7 أيام بدلاً من النظام القديم، الذي كان يستغرق حوالي (30) يومًا. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات والأنشطة في المجالات البيئية المختلفة، والتي أثمرت عن تحقيق العديد من الأهداف والنتائج، وعلى رأسها خفض مستويات تلوث الهواء بالجسيمات الصلبة بلغت 31%، وصولًا إلى تحقيق خفض بنسبة 50% بحلول عام 2030، نتيجة تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات والتي منها التوسع في إنشاء شبكات الرصد البيئي على مستوى الجمهورية.
ووصل عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 121 محطة على مستوى الجمهورية، ووصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى (95) منشأة بعدد (491) نقطة رصد. وأيضًا الإنتهاء من تركيب والإنتاج الفعلي لعدد 273 نموذج مطور لإنتاج الفحم النباتي، بديلًا عن مكامير إنتاج الفحم النباتي التقليدية، بالإضافة إلى إنشاء عدد (19) مصانع لإنتاج الفحم النباتي المضغوط ، كما تم التنسيق مع الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية لإدخال عدد ١٥ أتوبيس كهربائي كخدمة نقل عام تعمل حاليًا في إطار منظومة النقل العام بالمحافظة.
وختمت الدكتورة ياسمين فؤاد فى تعقيبها بأنه مصر خضعت خلال العامين الماضين لعدد (2) تقييم من جانب المؤسسات الدولية (البنك الدولي – منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية) والتي ركزت على التقييم البيئي ومراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، وقد شهدت تلك التقارير الإشادة بجهود جمهورية مصر العربية في هذا الملف والتقدم الملموس الذي تحقق خلال الأعوام الماضية، والتي أشادت بوضع موضوعات النمو الاخضر على رأس أولويات الأجندة السياسية في مصر ، وتضمنت تلك التقارير عددًا من التوصيات التي ترسم خارطة طريق للدولة المصرية نحو تحقيق النمو الأخضر والتنمية المستدامة.
