وأشارت إلى جلسة المباحثات التي عقدها الرئيس مع نظيرة الصربي، والتي تناولت أهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، فضلًا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الجولة التفقدية التي قام بها لعدد من وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمدينة حدائق العاصمة، مؤكدًا في هذا سعي الدولة لتوفير سكن مُناسب لجميع الفئات، ومشيرًا إلى أنه تم إنشاء مليون و500 ألف وحدة سكنية منذ عام 2014، بهدف العمل على حل مشكلة الإسكان.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تحرك الوزراء لتنفيذ المستهدفات المتضمنة في برنامج عمل الحكومة، كلُّ في ملفات عمله، على أن يتم إبراز تلك الجهود بما يعطي رسائل قوية على أن الحكومة جادة وتمضي قدمًا بإتجاه حل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة قيام الوزراء بزيارات ميدانية والمتابعة المستمرة على أرض الواقع للمشروعات الخدمية، التي تمثل صلة مباشرة بمصالح المواطنين، فضلًا عن الإهتمام بالقضايا ذات الأولوية مثل أسعار السلع، والتعليم، والطاقة، والصناعة، والبيئة، وغيرها من القضايا المهمة مثل جهود حل مشكلة إنقطاع الكهرباء.
ولفت مدبولي إلى ضرورة التركيز، بصفة خاصة، على مواصلة جهود خفض الأسعار وتكثيف الجهات المعنية لنشاطها في هذا الإطار بالتنسيق مع إتحادات الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة متابعة جهود تعزيز الطاقات المتجددة في مصر وإعتبار هذا الملف بمثابة الملف الحيوي والأساسي لنجاح جهود الحكومة المصرية، في ظل إعتبار مشكلة الطاقة كأهم تحد يواجه الإقتصاد المصري في المرحلة الحالية، والتركيز على الإسراع بدخول عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر حيز التنفيذ في عدد من المناطق، لاسيما في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس.
وإنتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى المجموعة الوزارية الإقتصادية وضرورة قيامها بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بشأن مختلف البرامج المتعلقة بالإصلاح الهيكلي للإقتصاد الوطني، ولا سيما ما يخص تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، وغيرها من البرامج الإقتصادية.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية تسريع جهود العمل في ملف التنمية الصناعية، موجهًا بسرعة إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة خلال الفترة المقبلة، والتي تم إعدادها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة تجهيز الوزارات المعنية للإجتماع المقبل للمجلس الأعلى للصادرات، بتحديد الحلول المقترحة على صعيد تنشيط الصادرات المصرية وبلوغها المستوى المستهدف سنويًا، وخاصة من خلال تكثيف التعاون والتنسيق وحل كافة المشكلات التي أشارت إليها المجالس التصديرية المختلفة، والتي تم مسبقًا حصرها وتقديم تقرير بشأنها.
وأضاف رئيس الوزراء أنه يتعين كذلك وضع ملف الإستثمار، والتركيز على جهود الترويج الجماعي للإستثمارات والفرص الإستثمارية مع التكتلات الدولية والمجموعات الجغرافية المختلفة في صدارة أولويات العمل، مشددًا على أهمية قيام وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للإستثمار بتبني مسار مُعلن لإبراز ومتابعة ما تم تحقيقه على صعيد تنفيذ تفعيل الإتفاقيات والفرص الإستثمارية التي تم توقيعها خلال مؤتمر الإستثمار المصري الأوروبي، وكذا المكاسب الإقتصادية المختلفة التي توفرها تلك الإتفاقيات على صعيد حشد الإستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.
