باشرت الحكومة خطة جديدة لزيادة إحتياطيها الإستراتيجي من السلع الأساسية إلى 9 أشهر، بدلاً من 6 أشهر كما هو الحال الآن، بدعم من توافر العملة الصعبة وتراجع أسعار بعض السلع عالميًا، بحسب مسؤول حكومي .
اقرأ أيضًا:
المالية: الموازنة حققت فائضًا أوليًا بـ857 مليار جنية في العام المالي 2023/2024
جاء حديث المسؤول بعد ساعات قليلة من شراء البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان 770 ألف طن قمح من روسيا وبلغاريا، عبر مناقصة دولية عُقدت الليلة الماضية، بمتوسط سعر 221 دولارًا للطن، بما يُعد أقل سعر منذ 3 سنوات. تُعتبر مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنويًا للقطاعين الحكومي والخاص.
وجاءت البلاد في قائمة أكثر الدول إستهلاكاً للقمح في موسم 2023-2024، بما يزيد عن 20 مليون طن متري، وهو ما يمثل 2.6% من الإستهلاك العالمي، بحسب تقرير أكتوبر الصادر عن وزارة الزراعة الأميركية
.وكشف المسؤول الحكومي، أن إحتياطي بلادة من مخزون القمح “زاد إلى 7 أشهر بعد مناقصة الليلة الماضية”.
رفعت مصر حجم وإرداتها من القمح خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 28.3%، بفعل توافر الدولار في البنوك خلال الأشهر الأخيرة، فضلًا عن إنخفاض أسعار القمح عالميًا، لتبلغ الكميات الواردة إلى مصر خلال الأشهر الستة الأولى من 2024 نحو 6.8 مليون طن، مقارنة بـ5.3 مليون طن للفترة المماثله من العام الماضي.
اقرأ أيضًا:
التضامن الاجتماعي: صرف مليار ونصف المليار جنيه لمستفيدي تكافل وكرامة
شهد توفر العملة الأجنبية في البلاد تحسّنًا بعد أن وقّعت مصر في فبراير الماضي إتفاقية مع الإمارات تستحوذ بموجبها “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، بالإضافة لتحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري إلى إستثمارات في مشاريع رئيسية. بالإضافة إلى جانب رفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي من 3 إلى 8 مليارات دولار.
