أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الأحد، “أول أحزمة متمعدنة من نوعها تمتد على مساحة 4788 كيلومتراً مربعاً، للمنافسة أمام شركات التعدين المحلية والدولية”، بحسب بيان على وكالة “واس”، وذلك بهدف تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، المقدّرة بقيمة 9.3 تريليون ريال.
الأحزمة المتمعدنة المطروحة للمنافسة تشمل ثلاث رخص للكشف في حزام جبل صائد، والذي يقع على مساحة 2892 كيلومتراً مربعاً، ويضم مجموعة من معادن الأساس والمعادن الثمينة، بما في ذلك النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة، بالإضافة إلى رخصتي كشف في موقع الحجار، الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1896 كيلومتراً مربعاً، ويزخر أيضاً من المعادن الثمينة.
تستهدف “رؤية المملكة 2030” جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وفي 17 يوليو الجاري، وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء “البرنامج الوطني للمعادن”، ليكون تحت اختصاص وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ويهدف لتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي لقطاع التعدين، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية والعالمية المتزايدة على المعادن، كما ورد في منشور على منصة “إكس”.
جراج الجراح، المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أوضح في بيان اليوم أن “طرح هذه المواقع بمساحات كبيرة يُعدُّ الأول من نوعه في المملكة، حيث تستهدف جذب كبرى شركات التعدين الدولية والمحلية لاستكشاف هذه المعادن الاستراتيجية التي تسهم في تحول الطاقة وتمكين القطاعات الصناعية الأخرى”.
قطاع تريليوني
في يونيو الماضي، أعلنت السعودية فوز 6 شركات في أكبر منافسة لاستكشاف المعادن في المملكة، والتي غطت 6 مواقع على مساحة إجمالية تصل إلى 1000 كيلومتر مربع، وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخاريف قال في تصريحات لـ”الشرق” في أبريل الماضي، إن أكبر 20 شركة تعدين في العالم مهتمة بالاستثمار في البلاد.
كانت السعودية رفعت مطلع العام تقديراتها لإمكانيات الثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار (9.4 تريليون ريال)، بزيادة قدرها 90%.
وأرجع الخريف في مقابلة سابقة مع “الشرق” رفع قيمة التقديرات لعدة أسباب، منها: إظهار عمليات المسح الأخيرة وجود كميات معادن إضافية من الفوسفات والذهب والزنك والنحاس، والكشف عن وجود كميات من المعادن الحرجة التي تلعب دوراً مهماً في الكثير من الصناعات، وأخيراً عملية إعادة تقييم الثروات المعدنية الموجودة.
وستكون فترة التأهيل المسبق للشركات المتنافسة على “الأحزمة المتمعدنة الجديدة” من يوليو إلى أكتوبر 2024، ثم مرحلة الدعوة لتقديم العروض في ديسمبر، ليليها الإعلان عن الفائزين في يناير 2025، بحسب الجراح.
