توقعات بنمو الاقتصاد المصري 4% في العام المالي الجديد

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء محللين أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ قليلا في العام المالي الحالي عما كان متوقعا في أبريل عقب اتفاق قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في مارس.

اقرأ أيضًا:

أسعار الذهب ترتفع وعيار 21 يسجل مفاجئة

وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللًا أمس الاثنين إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي أربعة بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، انخفاضًا من توقعات في أبريل بنمو يبلغ 4.35 بالمئة وأخرى في يناير بنمو قدره 4.15 بالمئة للسنة نفسها.

وخلص الاستطلاع إلى أن الاقتصاد المصري نما 2.9 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو. وجاء هذا انخفاضا أيضا من ثلاثة بالمئة في توقعات في أبريل و3.5 بالمئة في توقعات يناير.

وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.99 بالمئة في السنة المالية 2025-2026.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن النمو سيتأثر بتشديد السياسة المالية والنقدية وانخفاض قيمة الجنيه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف “التأثير بشكل عام يتمثل في أن النمو الاقتصادي سيكون أضعف في هذه السنة المالية، ولكن هناك أسباب تدعو إلى المزيد من التفاؤل بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي اعتبارًا من السنة المالية 2025-2026”.

كما أضرت الحرب في غزة بالاقتصاد المصري، إذ تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو قطاع السياحة وهما من المصادر الرئيسية للإيرادات بالنقد الأجنبي في مصر.

وتوقعت وزيرة التخطيط آنذاك في الثاني من يونيو أن يرتفع النمو إلى 4.2 بالمئة في السنة المالية 2024-2025.

وأشار متوسط توقعات المحللين للعملة إلى انخفاض الجنيه إلى 49.50 للدولار بحلول نهاية يونيو 2025 و52.50 بحلول نهاية يونيو 2026.

وقبل السماح بانخفاض العملة في مارس 2024، أبقى البنك المركزي الجنيه ثابتا عند 30.85 مقابل الدولار. ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.40 للدولار.

وتوقع المحللون في الاستطلاع أن يسجل التضخم السنوي 20.5 بالمئة في 2024-2025 وأن يصل إلى 12.05 بالمئة في 2025-2026. وتحسن التضخم ليصل إلى 27.5 بالمئة في يونيو من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي والذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة.