استحوذت العلامات التجارية الصينية على 11% من سوق السيارات الكهربائية الأوروبية خلال يونيو الماضي، محققة أرقاماً قياسية من تسجيلات السيارات الجديدة إذ سارعت الشركات المصنعة للتغلب على الرسوم الجمركية الأوروبية الصارمة التي دخلت حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي.
اقرأ أيضًا:
صندوق النقد: الضغوط التضخمية تنحسر تدريجيًا في مصر وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي
قادت شركة “سايك موتور” الحملة، حيث شحنت سيارتها من طراز “إم جي 4” ذات الباب الخلفي إلى الوكلاء بأعداد كبيرة، وفق محللين في شركة البحوث “داتا فورس” (Dataforce)، التي جمعت الأرقام، وتم السماح ببيع السيارات المسجلة قبل الخامس من يوليو للعملاء دون فرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية المستوردة.
مبيعات قياسية للسيارات الكهربائية
تكشف أرقام “داتا فورس” أن العلامات التجارية الصينية سجلت أكثر من 23 ألف سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات عبر كافة أنحاء المنطقة خلال يونيو الماضي، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق، وبذلك تكون حققت قفزة بنسبة 72% مقارنة بشهر مايو الماضي، وضعف زيادة تسجيلات السيارات الكهربائية الأوروبية الإجمالية لشهر يونيو، ومن المقرر أن تخضع واردات السيارات المصنوعة في الصين التابعة لشركات مصنعة غربية بما فيها “فولفو كار”، و”بي إم دبليو” و”تسلا” للرسوم الجديدة.
ستكون إمكانية الحفاظ على مكاسب حجم التسجيلات محل متابعة وثيقة خلال الأشهر المقبلة، مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية من قبل الاتحاد الأوروبي، تفرض التكلفة المؤقتة للاتحاد الأوروبي على شركة “سايك” رسوماً جمركية إضافية 38%، بينما ستدفع “بي واي دي” رسوماً جمركية إضافية 17% فوق 10% حالياً.
محاولات تجنب الرسوم الجمركية
تسعى شركات تصنيع السيارات في القارتين لتشييد مزيد من مصانع السيارات الكهربائية في أوروبا لتجنب الرسوم الجمركية الجديدة، بينما يخاطر التوتر بين بكين وبروكسل بالتحول إلى حرب تجارية.
ورغم أن شركة “سايك” الحكومية كانت مسؤولة عن أكبر قفزة لواردات العلامات التجارية الصينية، فإن 40% تقريباً من سيارات “إم جي 4” المسجلة في يونيو الماضي كانت تسجيلات ذاتية من قبل الوكلاء ، وهو “نمو غير صحي تماماً”، على حد قول غابرييل جوهاس، رئيس قسم المنتجات في “داتا فورس”.
تقدم الشركة عروض تأجير سخية، بما فيها عرض ترويجي للسيارة “إم جي 4″حيث تؤجر اثنتين بسعر واحدة في ألمانيا، التي تراجعت فيها مبيعات السيارات الكهربائية.
على العكس من ذلك، كانت هناك علامات على إحراز تقدم بالنسبة لـ”بي واي دي”، أكبر شركة تصنيع سيارات كهربائية حول العالم.
وأوضح جوليان ليتزينغر، المحلل في “داتا فورس” أن الحملة التسويقية التي تزامنت مع انطلاق بطولة أمم أوروبا في ألمانيا جذبت اهتمام المستهلكين إلى حد كبير.
حوافز حكومية للسيارات الكهربائية
شكلت الحوافز الحكومية في إيطاليا عاملاً رئيسياً في دفع سوق السيارات الكهربائية الأوروبية خلال شهر يونيو الماضي، إذ أسهمت في مضاعفة مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات مقارنة بالعام السابق.
وذكرت الحكومة الإيطالية في بيان أن 200 مليون يورو تقريباً من الدعم المخصص للسيارات الكهربائية الجديدة نفدت في أقل من 9 ساعات، واستحوذت الأسر على نحو 60% من هذه الحوافز، فيما حصلت الشركات على النسبة المتبقية.
هذا الارتفاع قفز بإيطاليا، التي كانت متأخرة في مبيعات السيارات الكهربائية، إلى المراكز الستة الأولى في سوق إقليمية تشمل دول الاتحاد الأوروبي ودولاً مثل النرويج وسويسرا العضوتين في سوقها الموحدة، والمملكة المتحدة.
من المقرر أن تزور رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الصين الأسبوع الحالي لتحسين العلاقة بين الدولتين، مع سعي حكومتها لجذب شركات التصنيع الصينية، وشنت حكومة ميلوني حملة صارمة مؤخراً ضد الواردات المزيفة التي كُتب عليها “صنع في إيطاليا”.
اقرأ أيضًا:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة
وإجمالاً، كان شهر يونيو الماضي هو ثالث أعلى شهر من حيث حجم مبيعات السيارات الكهربائية، إذ بلغ عدد تسجيلات السيارات الجديدة للمنطقة بأسرها 208872 وحدة، بحسب رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، وهو ما يأتي خلف مبيعات ديسمبر 2022 ومارس 2023، وقبل يونيو 2023 مباشرة.
