قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، أحمد كجوك وزير المالية، محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
اقرأ أيضًا:
البنك الزراعي يعلن إطلاق مبادرة التدريب الصيفي لطلاب الجامعات وبدء التقديم لها
أكد رئيس مجلس الوزراء في الإجتماع الذي اقيم في إطار متابعة مستجدات برنامج الطروحات، يؤكد جدية الدولة في إستكمال هذا البرنامج المهم، تماشياً مع الجهود التي تبذلها الحكومة وجميع الجهات المعنية لتنفيذ وثيقة ” سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمته في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وتشجيع الإستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.
أشار الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في إستكمال هذه الخطوات والإجراءات التي قامت بها منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقاً من الإقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، ومن خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ بإسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الإجتماع تناول الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية، من خلال عرض ما تم الإنتهاء من طرحه حتى الآن، والمتوقع طرحه خلال هذا العام، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات.
وكشف الحمصاني أن الطروحات تشمل علي حصصًا في عدد من الشركات والبنوك، وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد خلال الاجتماع، على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، بما يساعد في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، و مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
اقرأ أيضًا:
كما تم التأكيد أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، و المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، وأن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم في إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.
