أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إدارية لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة داخل كردون أجهزة تنمية (مدينة القاهرة الجديدة – مدينة المنيا الجديدة – مدينة برج العرب الجديدة).
جهود الدولة فى إزالة المخالفات
حيث أكد وزير الإسكان، استمرار جهود الوزارة والحملات المتنوعة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، لمنع المخالفات بجميع صورها بالمدن الجديدة، والحفاظ على المظاهر الحضارية لتلك المدن.
نص قرارات الازالة التعديات
حيث نصت القرارات على إزالة التعديات الواقعة على المحل رقم (١٦) بمساحة (١٥.٨م٢) بالسوق التجارية بالمنطقة الأولى بالحى الثالث بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، والمملوك لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما نصت القرارات على إزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض الفضاء المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة المنيا الجديدة بحرم الطريق الأوسط من الجانب الشرقي، بمساحة ١٨٧٠.٩م.
المتمثلة في أعمال زراعة واستصلاح، وذلك دون سند قانوني، وكذا إزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض الفضاء المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة المنيا الجديدة بمنطقة الشرفاء بجوار الطريق الأوسط، والمتمثلة في أعمال بناء، وسور، وذلك دون سند قانوني.
كما نص قرار آخر لوزير الإسكان على إزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض البالغ مساحتها فدان و14 قيراطا تقريباً، والمملوكة للهيئة بالحزام الأخضر لمدينة برج العرب الجديدة، والمتمثلة في إقامة مبان وملحقاتها، وذلك بدون سند من القانون.
بينما تضمنت القرارات أن تتولى أجهزة مدن القاهرة الجديدة والمنيا الجديدة وبرج العرب الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.
استرداد اراضي هيئة المجتمعات العمرانية
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد قاد حملة مكبرة للجنة استرداد أراضي هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة سفنكس الجديدة.
التى أسفرت عن إزالة التعديات والإشغالات الواقعة على الأراضي المملوكة للهيئة داخل نطاق مدينة سفنكس الجديدة بمساحة 202 فدان غرب طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي.
والتي آلت ملكيتها للجهاز بموجب قرار رفض طلبات التقنين لها، وصدور قرار بإعادتها إلى جهاز مدينة سفنكس الجديدة .
وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لردع أية كيانات أو جهات أو أفراد تقوم بالترويج لبيع الأراضي المملوكة للدولة والمتعدى عليها، مشيرا إلى أنه سيتم بذل أقصى الجهود بهدف الحفاظ على أملاك الدولة والهيئة، وكذا حقوق الأفراد والمواطنين
