ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من ملفات العمل.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى اللقاءات والاتصالات المهمة التي أجراها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع عدد من القادة الدوليين.
وما تناولته تلك الاتصالات من بحث لسبل دعم وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد مدبولي أن هذه اللقاءات تعبر بوضوح عن موقف مصر الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وكذا ما يؤكد عليه دوماً فخامة الرئيس من أهمية بذل كافة الجهود للتعامل مع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وذلك بما يضمن عدم اتساع رقعة الصراع بالإقليم، ووضع حد للحرب في قطاع غزة، مع اضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل، وصولا لمسار سياسي شامل يحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يتحقق به السلام والأمن والتنمية لكافة الأطراف بالمنطقة.
كما انتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن الموضوعات التي تطرق إليها اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد هذا الأسبوع، كما استعرض نتائج عدد من الاجتماعات التي تمت هذا الأسبوع.
خاصة ما يتعلق بملف الطاقة، وزيادة الإنتاج من المواد البترولية، وتحفيز الشركاء الأجانب، وكذا ما يخص ملف السياحة، وتعظيم الاستفادة من المقاصد السياحية، وغيرها من الملفات المهمة.
وجدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، تقديم التعازي في وفاة السفير نبيل العربي، وزير الخارجية الأسبق الأمين العام السابق لجامعة الدولة العربية، مشيراً إلى أننا فقدنا قامة من قامات العمل الوطني والعربي والدولي.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار “التنظيم والإدارة”
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على مشروع القرار المُقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر لاحقاً إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه.
ونص مشروع القرار على أن يُرقى اعتباراً من مطلع يوليو ٢٠٢٤ الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو ٢٠٢٤ مُدداً لا تقل عن المدد البينية المُحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.
ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتباراً من أول يوليو ٢٠٢٤ الأجر الوظيفي المُقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30 يونيو ٢٠٢٤ أيهما أكبر.
كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في ٣٠ يونيو 2024 حافزًا بحد أدنى مبلغ ١٠٠ جنيه وبحد أقصى ١٥٠ جنيها شهريًا.
