وصلت الهيئة المصرية العامة للبترول الحكومية إلى اتفاق مع هيئة السكك الحديدية التابعة لوزارة النقل والصناعة لسداد مديونية مستحقة للهيئة تبلغ 6 مليارات جنيه على مدار 5 سنوات، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” شريطة عدم نشر اسمه.
اقرأ أيضًا:
تراكمت المديونية على هيئة سكك حديد مصر منذ 2016، لصالح البترول نتيجة تداعيات قرارات الإصلاح الاقتصادي، ومنها رفع أسعار المشتقات البترولية. وتعد السكك الحديدية مرفق النقل الأكثر تأثراً بقرار رفع أسعار الوقود في مصر، كون السولار عنصراً رئيسياً في عملية التشغيل.
المسؤول الذي تحدث مع “الشرق” قال إن هيئة سكك حديد مصر “منتظمة في سداد فاتورة الوقود الشهرية في الوقت الراهن رغم رفع أسعار السولار والمازوت نهاية يوليو الماضي، حيث ساعدها رفع أسعار خدماتها على عدم التأثر بزيادة الوقود”.
رفعت وزارة النقل أسعار تذاكر المترو وقطارات السكك الحديدية، بداية من مطلع أغسطس بنسب تتراوح بين 12.5 إلى 33%.
تسيّر سكك حديد مصر في الوقت الحالي أكثر من 850 رحلة يومياً، لمسافة تصل إلى ألف كيلو متر. ويستهلك القطار الواحد من 4 إلى 5 لترات سولار لكل كيلو، بخلاف احتياجات العربات من الشحوم والزيوت الأخرى التي تعد عاملاً رئيسياً في التشغيل حسب بيانات صادرة عن هيئة السكك الحديدية.
وبلغت جملة إيرادات هيئة السكك الحديدية، بنهاية عام 2023 نحو 12 مليار جنيه، مقارنة بـ 5 مليارات جنيه جمعتها بنهاية 2022، وترجع الزيادة في الحصيلة إلى تعظيم عملية استغلال المرفق بشكل تجاري أكثر مما كان عليه الحال في السابق.
النقل توقع مذكرة تفاهم لتصنيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في مصر
وفي وقت سابق، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة سيمنس للصناعات بشأن تطوير التصنيع والتجميع المحلي للمكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في مصر.
ووقع على مذكرة التفاهم كلًا من الدكتورة ناهد يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، وذلك بحضور ستيفان ماي الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول الكهربائية والتحول الآلي في سيمنس AG و أندرياس ماتي الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية في سيمنس AG.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص الوزارة على توطين مختلف الصناعات في مصر، وتُعد خطوة هامة لتطوير وتوطين التصنيع المحلي للمكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والتي تشمل لوحات كهربائية للجهد المتوسط ولوحات التوزيع الكهربائية، وقواطع الدائرة الكهربائية للجهد المنخفض، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق يسهم في رفع القدرات الصناعية في مصر في هذا المجال وذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصنيع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
اقرأ أيضًا:
48.50 جنيه متوسط سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين – استدامة نيوز (estedamanews.com)
كما أن هذا التوقيع يأتي في إطار جهود الوزارة لتوطين التكنولوجيا المتطورة ودفع الابتكار الصناعي في مصر من خلال خبرة شركة سيمنس الواسعة في الحلول الكهربائية والتحول الآلي والتي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمصر، الأمر الذي سيتيح للصناعة المحلية تبني حلول أكثر كفاءة واستدامة.
