قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إنه سيتم إعادة تنشيط الحوار مع مصر خلال الأسابيع المقبلة ويتم التحضير للمراجعتين المتأخرتين.
وأضاف أزعور في مقابلة مع “العربية Business”، أن التحديات الإضافية التي مرت بها مصر في 2023 قد تتطلب تمويلا إضافيا.
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن برنامج الصندوق مع مصر، وضع على أسس السياسة المصرية التي تستهدف المحافظة على الاستقرار ومعالجة مشكلة التضخم وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية من خلال مرونة سعر الصرف وتسريع وتيرة الاستثمار، فيما شهد الاقتصاد المصري تحديات إضافية في 2023.
وقال أزعور إن التعاون بين فريق الصندوق والحكومة المصرية مستمر، ويجري العمل حاليا على التحضير للمراجعتين الأولى والثانية، ونتوقع خلال الأسابيع المقبلة لا سيما بعد الانتخابات الرئاسية وفترة الأعياد إعادة تنشيط الحوار بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية.
وأضاف أن التمويل الإضافي من الأمور المطروحة، نظراً لأن التحديات الإضافية تتطلب تمويلا إضافيا.
ويرتبط التمويل وفقا لشهية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ووتيرتها وسرعتها وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري والحاجات التمويلية للاقتصاد، وفقا للمدير في الصندوق.
وأضاف أن الهدف من البرنامج هو إعادة تسريع وتيرة النمو ليعود إلى ما كان عليه عند مستويات تتراوح بين 4 إلى 6%، والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي ومعالجة مشكلة التضخم.
وقال إننا في مرحلة المراجعة نتطلع إلى كل الأمور ومنها الاحتياجات التمويلية، ويكون جزء منها من الصندوق وجزء من مصادر أخرى.
وفاء مصر بالديون
وبشأن سداد مصر 6.7 مليار دولار التزامات متوقعه عليها للصندوق في 2024، أكد جهاد أزعور، أن قدرة الاقتصاد والمالية المصرية على الوفاء بالديون عالية والوضع المالي والاحتياطيات جيدة.
وأضاف أن الهدف الأساسي من البرنامج هو متوسط المدى ويهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتخفيف حجم القطاع العام لصالح القطاع الخاص الذي يخلق فرص عمل أكثر ويهدف كذلك إلى معالجة الاختلالات ولجم التضخم لذلك فالبرنامج مرحلة تحول على المدى المتوسط.
التضخم أم سعر الصرف
وفيما كانت مديرة الصندوق كريستالينا غورغيفيا قالت إنه ينبغي تركيز مصر على معالجة ارتفاع التضخم كأولوية بدلاً من ارتفاع سعر الصرف، قال جهاد أزعور، إنه لا يوجد تغيير في اللهجة وهناك أهداف مترابطة وكل هدف له سياسة محددة، ومشكلة التضخم حاليا هي الأولى في أغلب الدول ومنها الدول المتقدمة، ومعالجتها تساهم بالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لهذا السبب ومع مستويات التضخم المرتفعة في مصر فمن الضروري توجيه السياسة النقدية لهذا الخطر وهو تحدي أساسي.
وأضاف أن مرونة سعر الصرف تحمي الاقتصاد من التقلبات الخارجية التي قد تنعكس سلبا في بعض الأحيان على الاقتصاد، لا سيما في ظل مرحلة ترقب عالمي، والإجرائين مكملين لبعضهما بالإضافة إلى إجراءات أخرى، من أجل عودة الاقتصاد إلى نشاطه وانتعاشه وخلق فرص عمل ودون ذلك لن تحل المعادلة.
وأوضح أن المعادلة مبنية على عدة عناصر، وترابطها وانسجامها من ناحية السياسات والدعم يقودان إلى تقدم الاقتصاد.
