خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة اليوم الخميس، على الودائع المصرفية إلى 3.50 % من 3.75 %
ويمثل الخفض الثاني لسعر الفائدة في 3 أشهر عودة تدريجية لسياسات البنك المركزي الأوروبي التقليدية بعد أن دفعته أسوأ موجة تضخم منذ سنوات إلى رفع تكاليف الاقتراض لمستويات غير مسبوقة العام الماضي.
ذلك في خطوة كانت متوقعة على نحو كبير، وذلك عقب خفض مماثل في يونيو/حزيران بعد أن أصبح التضخم على مسافة قريبة من هدف البنك البالغ 2% والاقتصاد على حافة الركود، وفق “رويترز”.
وتحول اهتمام المستثمرين بالفعل إلى الخطوات التالية لكن البنك المركزي لم يشر إلى ذلك مع تمسكه باتخاذ القرارات في وقتها دون التزام مسبق بمسار محدد للسياسة النقدية.
وقال البنك في بيان “سيواصل مجلس الإدارة اتباع نهج يعتمد على البيانات واتخاذ القرارات بحلول كل اجتماع، وذلك لتحديد المستوى المناسب لسياسة التشديد ومدة تنفيذها مجلس الإدارة لن يلتزم مسبقا بمسار سياسة نقدية معين”.
تأثير إنخفاض على الأسواق
ويتوقع المراقبون فقط تعديلًا هبوطيًا طفيفًا في النمو والتضخم لعامي 2024 و 2025.
وبدورها دعت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مؤخراً إلى اتباع نهج حذر وتقدمي فيما يتعلق بأسعار الفائدة لتجنب عودة التضخم.وهو تحذير ينبغي أن يشجع كريستين لاجارد على الحفاظ على مبدأ الاعتماد على البيانات للعمل اجتماعا تلو الآخر، دون التزام طويل الأجل.
ومن المقرر أن يصر البنك المركزى الأوروبى أيضاً على أهمية التنفيذ السريع لقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة لضمان استقرار الأسعار، وهي رسالة موجهة بشكل غير مباشر إلى رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشيل بارنييه.
في حين أن توقعات العجز العام في فرنسا، التي لا تلتزم بالفعل بسياسة الموازنة العامة، سوف تتجه نحو المزيد من التباطؤ. كما أن المعاهدة الأوروبية باتت معرضة لمزيد من التدهور.
وبناء على القرارات الصادرة اليوم فسيتم تقليص الفجوة بين سعر الفائدة على الودائع وسعر إعادة التمويل للبنوك، من 50 إلى 15 نقطة أساس.
ويقوم الهدف من هذا التغيير، الذى أُعلن عنه في شهر مارس، علي تجنب تقلبات أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك عندما يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض السيولة الفائضة في القطاع المصرفي، وهي عملية من المفترض أن تستغرق سنوات.
وبالتالي فإن معدل عمليات إعادة التمويل، الذي تدفعه البنوك إذا اضطرت إلى اقتراض أموال من البنك المركزي الأوروبي لمدة أسبوع، لابد أن ينخفض إلى 3.65%، وإلى 3.90% في اليوم الواحد.
