شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الجلسة الأولى بالدورة الـ9 لملتقى بناة مصر، تحت عنوان “مصر ودول الجوار.. تعاون من أجل التنمية”.
وبمشاركة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات التشييد والبناء، وأدارت الجلسة، الإعلامية دينا عبدالفتاح، الأمين العام لملتقى بناة مصر.
وأكد المهندس وزير الإسكان ، أن حجم مشروعات التنمية العمرانية التى تم ويجرى تنفيذها منذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والتى تنوعت كما وكيفا.
أدى لصقل مهارات وإمكانات شركات المقاولات المصرية، والتى أصبحت تمتلك من الخبرات والمعدات والكوادر البشرية بما يؤهلها للمشاركة بقوة فى تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية لأشقائنا بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية.
وتناول وزير الإسكان، مستهدفات الوزارة لتعظيم الاستفادة من استضافة الدولة المصرية للمنتدى الحضرى العالمى، والتى تتمثل فى عرض قدرات وإمكانات شركات المقاولات المصرية.
وخاصة فى اللقاء الذى سيتم تنظيمه على هامش المنتدى لوزراء الإسكان الأفارقة، مما يفتح آفاقا ومجالات عمل للشركات فى السوق العربية والإفريقية، وكذا التسويق للفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنواعها، وخاصة بالمدن الجديدة، وفى مقدمتها، مدن الجيل الرابع.
وأشار الوزير، إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، والتى تعد من أهم المشروعات القومية على مستوى الدولة، أكسبت شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المصرية خبرة كبيرة فى أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية.
وخاصة من خلال العمل فى مجتمع قائم، وهو ما يفرض العديد من التحديات للجمع بين تنفيذ أعمال التطوير، وعدم تعطيل حركة المواطنين، وهذا الأمر يؤهل شركاتنا للعمل في مثل تلك المشروعات بالدول الأفريقية، نظراً لتشابه الظروف.
كما أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية، وضعت ملف التنمية الحضرية في مقدمة اهتماماتها التنموية ضمن رؤية شاملة “رؤية مصر 2030″، حيث تضمن الهدف الأول من الأهداف الرئيسية لتلك الرؤية «الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته».
بما يتماشى مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الـ11 الذي يدعو لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.
وأضاف وزير الإسكان بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أخذت الدولة المصرية على عاتقها قضايا التنمية العمرانية كأحد الأولويات الوطنية، فبجانب حلها للمشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية، فهي أيضا تمثل مكونا رئيسا للتنمية العمرانية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.
كما أكد وزير الإسكان ، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ جميع المشروعات التنموية بمجالات الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء وتنمية المدن الجديدة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمشاركة القطاع الخاص، وشركات المقاولات، والتي اكتسبت خبرات كبيرة نتيجة التنوع في حجم وطبيعة المشروعات القومية.
.
