كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير صدر حديثا، عن رفع توقعاتها لسعر خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل في 2024 من 75 دولارا في توقعاتها السابقة، وبالمقارنة مع متوسط متوقع عند 82 دولارا في 2023، مما يعكس ما وصفته الوكالة باستمرار السيطرة الحازمة لمجموعة أوبك+ على الإمدادات.
ومن المرجح أن يبلغ سعر خام برنت في العام القادم، وفقا لتصور أساسي، 70 دولارا للبرميل دون تغيير عن توقعات سابقة على أن ينخفض إلى 65 دولارا في 2026، وفقا لتقرير وكالة فيتش.
وفيما يتعلق بالخام الأميركي، فقد رفعت فيتش توقعاتها لسعره إلى 75 دولارا للبرميل في 2024 من 70 دولارا في التقدير السابق، على أن ينخفض إلى 65 دولارا و60 دولارا في 2025 و2026 على الترتيب.
وقالت فيتش إن رفع تقديراتها لسعر خامي القياس العالميين في العام الجاري يستند إلى مساعي أوبك+ المستمرة لدعم أسعار النفط بما في ذلك القرار الذي اتخذه عدد من أعضاء المجموعة في الآونة الأخيرة بالانضمام إلى السعودية وروسيا في تنفيذ تخفيضات إضافية في الربع الأول من 2024.
وتضم مجموعة أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين بينهم روسيا.
وأضافت فيتش أن من المرجح أن تسجل السوق النفطية عجزا بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2023 وفقا لوكالة الطاقة الدولية، مشيرة إلى أن التخفيضات الإضافية لأوبك+ تشير إلى أن العجز قد يستمر في النصف الأول من العام الجاري بفرض أن يظل الامتثال لتخفيضات الإنتاج قويا.
وذكر التقرير أن وكالة الطاقة الدولية تقدر زيادة الطلب في 2023 عند 2.4 مليون برميل يوميا، يأتي 75 بالمئة منها بفضل تعافي الطلب الصيني بعد جائحة كورونا. لكنه أضاف أن نمو الطلب سيمضى بوتيرة متواضعة قدرها 0.9 مليون برميل يوميا في 2024 وفقا للوكالة لأسباب على رأسها تباطؤ في الهند والصين.
وقالت فيتش إنها تتوقع أن تقترب أسعار الخام من افتراضاتها بمرور الوقت مع تراجع تأثير سياسات أوبك+ وانحسار العلاوة الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية واستمرار تباطؤ معدل نمو الطلب.
الغاز الطبيعي
في سياق متصل، رفعت فيتش تقديراتها لأسعار الغاز بمنصة تداول عقود الغاز الهولندية TTF (تي.تي.إف) إلى 12 دولارا وثمانية دولارات للمتر المكعب في 2024 و2026 على الترتيب بالمقارنة مع عشرة دولارات وخمسة دولارات في تقديراتها السابقة، في حين أبقت على تقديرها لعام 2025 دون تغيير عند عشرة دولارات للمتر المكعب.
وتوقعت فيتش أن تظل أسعار الغاز مرتفعة نسبيا على الأرجح في المدى المتوسط، إذ أن الطاقة العالمية لتصدير الغاز الطبيعي المسال لن تشهد زيادات كبيرة قبل 2026 من مشروعات جديدة في قطر والولايات المتحدة.
وأضافت أن من المرجح استمرار تأثر أسعار الغاز في أوروبا بالأحداث الخارجية في 2024 بعدما شهدت تقلبات في 2023 نظرا لعوامل موسمية وصدمات خارجية مثل هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل وإضراب العمال في محطات الغاز المسال في أستراليا.
وأوضحت أنه تجري حاليا توسعة البنية التحتية الأوروبية لاستيراد الغاز المسال حيث تعززت قدرتها على التغييز بواقع 36.5 مليار متر مكعب منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومن المخطط إضافة 106 مليارات متر مكعب أخرى بحلول 2030 لترتفع الطاقة الأوروبية لإعادة الغاز المسال إلى صورته الغازية إلى 406 مليارات متر مكعب.
وقالت فيتش إن الطلب على الغاز في أوروبا شهد تراجعا مستمرا في 2023 لينزل في الشهور الثمانية الأولى من العام 20 بالمئة عن مستويات ما قبل أزمة أوكرانيا، مضيفة أنها ترى أن احتمالات ارتفاع الطلب ضعيفة إذ أن ذلك يتطلب زيادة الطلب الصناعي أو تغيير الاستراتيجيات الهادفة لتقليل استهلاك الغاز الطبيعي أو نمو ناتج البتروكيماويات الذي لا يزال ضعيفا ومن المرجح أن يظل دون مستوياته التاريخية خلال النصف الأول من العام الحالي على الأقل.
