أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، عن صدور قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار رقم 103 لسنة 2022 بشأن تحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية.
وبحسب بيان للوزارة، على موقع “إكس- تويتر سابقاً”، فإن سعر استقدام العمالة المنزلية من دول آسيا تحدد بقيمة 750 دينارا، ومن دول إفريقيا 575 دينارا، والجواز الخاص بقيمة 350 دينارا.
وأوضحت أن تلك المبالغ هي الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية شاملة تذكرة السفر.
ويبدأ العمل بالقرار من تاريخ صدوره في 7 يناير 2024.
وكانت قد توقفت معظم الدول المُصدرة للعمالة المنزلية عن إرسال عمالتها إلى الكويت.
وقال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري في تصريحات سابقة لـ “الراي” الكويتية، إن أعداد العمالة المنزلية ارتفع إلى نحو 780 ألفاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023 مقارنة مع نحو 613 ألفاً في العام 2022، بسبب زيادة عمالة الرجال الذين يمكن استقدامهم دون مشاكل”.
وطالب الحكومة بالعمل على توقيع مذكرات مع دول مصدرة للعمالة المنزلية تماشياً مع خطة تعديل التركيبة السكانية واحتياجاتها، وعدم الاعتماد على دولة محددة، والبحث عن دول جديدة تصدر عمالة على مستوى مقبول بما يتناسب مع طبيعة الأسرة الكويتية.
وقال الشمري إنه “لوحظ في الآونة الأخيرة صعوبة ايجاد عمالة منزلية متعلمة، وهناك تدنٍ بالمستوى الثقافي للعمالة، وأصبح الآن من الصعب إيجاد عاملات يجدن اللغة الإنجليزية”، مؤكداً أن هذا الانحدار في نوعية العمالة المستقدمة ستكون له آثار اجتماعية على الأسرة الكويتية.
