كتبت: رغداء سيف وآيه شريف
كشف الدكتور أحمد شلبي مؤسس ورئيس شركة تطوير مصر عن إطلاق أولى مشروعات الشركة فى السعودية بالشراكة مع مجموعة نايف الراجحي السعودية بنهاية العام الجاري.
اقرأ أيضًا:
تطوير مصر تحقق 25 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بنمو 300% خلال 2023
وأضاف شلبي، على هامش مؤتمر سيتي سكيب، أن السعودية لها دور كبير فى دعم المطورين المصريين هناك، ويتوافر فيها حجم عمل كبير يحتاج إلى مطورين مصريين ومن دول أخرى بجانب المطورين فى دولة السعودية في ظل امتلاكهم لخطط عمل ورؤية على مدار 15 عام مقبل.
وأوضح الدكتور أحمد شلبي مؤسس ورئيس شركة تطوير مصر، أن مؤتمر سيتى سكيب همزة وصل بين الأسواق السعودية والمصرية.
وأشار إلى دراسة من 3 إلى 4 فرص استثمارية جديدة في السعودية، كل فرصة مختلفة عن الأخرى ولكن الهدف الرئيسي أن نقوم بتطوير شامل وتنمية عمرانية متكاملة ويكون هناك جزء سكنى وإداري وتجارى وفندقى وأنشطة مختلفة، مثل المشروعات التى نقوم بها فى مصر وهذه هى القيمة المضافة التى سيجري تقديمها بأسلوبنا ونماذج المدن المستدامة والذكية.
وأكد الدكتور أحمد شلبي مؤسس ورئيس شركة تطوير مصر، أن الشركة استثمرت خلال العام الجاري مايقرب من 10 مليار جنيه فى الانشاءات بالمشروعات المختلفة.
وأوضح أن للشركة رؤية واضحة خلال 10 سنوات مقبلة، وبدأت فى وضع خطط لتلك الفترة بالفعل ومن أهم الخطط هو التوسع فى السوق العقارى المصرى والتوسع الفعلى فى الأسواق الإقليمية والتحول المؤسسي للشركة نحو حوكمة المؤسسة.
وأكد أن شركة تطوير مصر تعرف مدى أهمية هذه المبادئ سواء فى الاستثمار أو الحصول على تمويلات، موضحا أن الشركة تأمل خلال السنوات العشرة المقبلة، أن تصبح ضمن الشركات الرائدة إقليمياً وعالمياً وليس محلياً فقط.
استهداف طرح الشركة فى البورصة المصرية خلال 5 سنوات
وقال مؤسس ورئيس شركة تطوير مصر، أن الشركة بدأت فى تطبيق نظام الحوكمه المؤسسية، ويأمل خلال 5 سنوات أن تنجح فى طرح الشركة فى البورصة المصرية أو جذب استثمارات تساهم في عمليات التوسع الخاصة بالشركة.
وأكد أنهم يقومون الآن بتهيئه الشركه حتى تكون جاذبه للمستثمرين ومهيئه للطرح فى البورصه خلال الخمس سنوات القادمة، خاصةً أن الشركة فى مصر أصبحت جاذبة للمستثمرين الأجانب بجانب توافر فرص كثيره واعدة في السوق المحلية.
أشار إلى احتاج أي مستثمر يرغب في الاستثمار بمصر وإنشاء مشروع إلى شريك مصرى مثلما فعلنا فى السعودية ودخول شركة تطوير مصر مع شريك سعودى فى مشروع هناك.
توقع زيادة طبيعية في أسعار الوحدات تتراوح نسبتها من 20 إلى 25% بسبب التضخم
وتوقع الدكتور أحمد شلبي مؤسس ورئيس شركة تطوير مصر، أن العام المقبل سيشهد استقرار فى القطاع العقارى بجانب زيادة طبيعية في أسعار الوحدات تصل نسبتها من 20 إلى 25%، ويرجع سبب هذه الزيادة إلى معدل التضخم الذي وصل فى مصر إلى حوالي 20%.
وأكد الدكتور أحمد شلبي مؤسس ورئيس شركة تطوير مصر، أن السوق العقارى فى مصر خلال عام 2023 و2024 شهد زيادة فى الأسعار كبيرة ويتزامن ذلك مع تعويم الجنيه المصرى وحركة العمله المصرية أمام العملات الأجنبية.
دراسة استخدام كل الآليات المتاحة للتمويل.. والتمويلات الجديدة قد تتراوح بين 2 إلى 3 مليار جنيه
وأوضح أن الشركة تستخدم كل الآليات المتاحة للتمويل، مشيراً إلى أن التمويلات الجديدة للشركة ستتراوح بين 2 إلى 3 مليار جنيه، فرغم ارتفاع تكلفه التمويل إلا أن هناك اقبال كبير من شركات التطوير العقارى.
اقرأ أيضًا:
تطوير مصر تتفاوض على تسهيلات بنكية بقيمة تتراوح بين 2 – 3 مليار جنيه
وأضاف الدكتور أحمد شلبي مؤسس ورئيس شركة تطوير مصر، أن الشركات تستهدف اقتناص التمويلات بهدف الإسراع فى الإنشاءات، بدلا من التأخر وتحمل فروقات التكلفة، خصوصاً إذا حدث انخفاض فى قيمة العملة.
وأشار إلى امتلاك الشركة نحو 7.4 مليون متر فى 6 مشروعات مختلفة، منها 3 مشروعات فى منطقة الساحل الشمالي، مؤكدا على الدور الكبير الذي قامت به مدينة العلمين الجديدة والدور الفعال للمطورين ومشروعاتهم التى تناغمت مع مجهودات الدولة فى الساحل وأصبح يوجد لديهم تجربة كاملة في الساحل الشمالى.
وأكد أن تلك التجربة تعبر عن نموذج تنمية عمرانية قائم على مراكز رئيسية مثل مدينة العلمين الجديده وفى مدينة رأس الحكمة وعلى مشروعات المطورين السابقة فى القاهرة الجديدة ومدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر والعين السخنه ولكن بصوره أقل.
وأوضح أن هناك فرص نمو فى كل المناطق، وبالتالي فالشركة تعمل على دراسة فرص استثمارية جديدة فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي.
وأكد أن الشركة تعمل على تنمية عمرانية متكاملة حيث تمتلك أكثر من 34 ألف وحدة سكنية بخلاف المبانى التجارية والإدارية والمشروعات الفندقية والنشاط التعليمى.
وقال الدكتور أحمد شلبي مؤسس ورئيس شركة تطوير مصر، إن هناك ما يقرب من 16 ألف أسرة فى 4 مشروعات بدأ تسليمهم الوحدات السكنية الخاصه بهم وتقديم الخدمات فيهم، مشيراً إلى أنه بنهاية العام الجارى سيتم تسليم أكثر من 5 آلاف وحده سكنية.
وفي تصريحات سابقة لجريدة استدامة، قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر إن الشركة بدأت عملها فى السوق المصرى عام 2014، ووضعت منذ اليوم الأول مبادئ الاستدامة فى مشاريعها كجزء رئيسى، وأصبحت مشروعات تطوير مصر مستدامة وذكية، وهذا ما نؤكد عليه كجزء رئيسى من استراتيجيتنا.
وأضاف أن الشركة بدأت تطبيق تلك المعايير من بداية وضع المخطط العام للمشروعات والتصميمات والنماذج، وكان الهدف الرئيسى تطبيق حزمة من التطبيقات التى تساعد على توفير المياه والطاقة، وتركز الشركة على الاستفادة القصوى من الإضاءة والتهوية الطبيعية لتوفير الطاقة إضافة إلى اللجوء لتركيب الشبكات الذكية مع عدد من الشُركاء.
وأكد أن الشركة نفذت شراكات مع شنايدر إليكتريك العالمية لتوفر المقومات الأساسية للبنية التحتية الذكية وشركة هواوى تكنولوجيز لتوفير نظام متصل بالكامل، بدءاً من تطبيقات أجهزة الاستشعار وبرامج تحليل البيانات والذكاء الاصطناعى، والطاقة المتجددة إلى البنية التحتية.
التعاون مع شركات تدوير مخلفات لتدوير القمامة الناتجة عن مشروعاتها
وأشار إلى التعاقد مع شركة أورنج وڤودافون لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة Triple Play والخدمات الذكية وخدمات نقل البيانات اللاسلكية، وتسعى الشركة حالياً للتعاون مع شركات تدوير مخلفات لتدوير القمامة الناتجة عن مشروعاتها.
وشدد أن الشركة قامت بتركيب شبكة مرافق ومحولات وعدادات ذكية وأعمدة إنارة وشبكة التنقل فى كل مشروعاتها للمساعدة فى تقليل هدر الطاقة.
وأكد الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن الشركة استهدفت المزج بين محطات المياه والشبكات الذكية لتقليل استهلاك المياه، واستخدام شبكات الرى الذكية، وتم إنشاء محطة تحلية مياه بحر فى المشروعات الساحلية.
وأوضح أن تطبيق معايير الاستدامة لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة لتعزيز سبل نمو الشركات وإتاحة فرص التمويل الدولية ووضعها على خريطة الاستثمارات العالمية.
ونوه الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إلى أن جهات التمويل والمستثمرين الدوليين سواء على مستوى الشركات أو الأفراد ينظروا بعين الاعتبار لمدى التزام الشركات بالمعايير البيئية والممارسات الخاصة بالاستدامة بما يمكن الشركات الملتزمة من الحصول على التمويل أو شراكات استثمارية متميزة.
اقرأ أيضًا:
“إنرشيا للتنمية العقارية” تقدم عروض حصرية وفترات سداد تصل إلى 9 سنوات على مشروعاتها
وأشار إلى حرص شركة تطوير مصر علي تطبيق المعايير الثلاثية للإستدامة ESG التي تشمل الممارسات البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات، كما تسثثمر في تطبيق حلول ذكية تسهم في تحقيق معايير الاستدامة البيئية والمجتمعية عن طريق إنشاء محطات لمعالجة مياه الشرب وإعادة استخدامها في ري الحدائق، ومحطات لتحلية مياه البحر في المشروعات الساحلية لتكون صالحة للشرب إلى جانب استخدام كابلات الالياف الضوئية والمحولات والعدادات الذكية.
ولفت إلى انعكاس ذلك بشكل إيجابي على ترشيد استهلاك المياه والطاقة بنسبة تصل إلى 50%، كما تساعد على تحقيق وفر في فواتير الصيانة والتشغيل بنسبة تتراوح بين 30 ـ 40%، كما انعكس تطبيق شركة تطوير مصر لمعايير الاستدامة والحوكمة على زيادة تنافسية الشركة خلال دخولها السوق السعودي.
وعن أكثر الدول العربية تطبيقًا لمعايير الاستدامة في قطاع العقارات وهل يمكن تنفيذ خطط مماثلة في مصر، كشف عن نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الماضية في التفوق بمسألة تطبيق معايير الاستدامة مقارنة بباقي الدول العربية وكان هذا التفوق مدعوم بجهود الدولة التي ركزت علي تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الملف.
وأشار إلى إصدار الحكومة الإماراتية قوانين وتشريعات تلزم المطورين العقاريين بتطبيق معايير الاستدامة مع وضع عدة محفزات لتسهيل عملية التحول لدي الشركات، كما اتجهت الدولة نحو نشجيع الشركات للحصول علي شهادات المباني الخضراء مثل شهادة LEED “الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة”، والتي تشترط أن تصميم المباني والمشروعات يجب أن يكون صديق للبيئة ويحقق وفر في استهلاك المياه والطاقة، وغيرها من الشهادات العالمية المماثلة.
وأكد الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر على وضع الحكومة الإماراتية خطة استراتيجية لتحسين البنية التحتية للنقل العام وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة لتقليل الانبعاثات الكربونية، وضخت الكثير من الإستثمارات لتطبيق الحلول التكنولوجية التي تساهم في تحسين إدارة الموارد ورفع كفاءة الطاقة في المباني والمشروعات المختلفة، الي جانب العمل علي نشر التوعية بمفهوم الاستدامة بين السكان والمطورين العقاريين، وتشجيعهم على اتباع ممارسات صديقة للبيئة.
وتابع: ” كل هذه الإجراءات مجتمعة جعلت الإمارات دولة رائدة في مجال الاستدامة على مستوى العالم العربي، وبالتالي فنحن لدينا نموذج يحتذي به ويجب أن نبدأ من حيث انتهي الآخرون لنتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بالتحول إلى الاستدامة.
اقرأ أيضًا:
وشدد أن الاهتمام بتطبيق معايير الاستدامة في المشروعات العقارية، مسؤولية مشتركة لكل أطراف المنظومة بدايةً من وسائل الإعلام للتوعية بأهمية تطبيق معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة، وتوعية العملاء باختيار المشروعات التي تطبق هذه المعايير، مرورًا بالمطورين الذين يجب أن يراعوا كل ممارسات الاستدامة في اختيار الأرض والتصميم ومواد البناء المستخدمة وإدارة وتشغيل المشروع، وصولًا إلى الحكومة عبر تقديم حوافز للشركات العقارية لتحفيزها على تبني ممارسات الاستدامة بما ينعكس على التحول الأخضر في المشروعات بمصر.
