رأي محمود جاد، محلل العقارات في شركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، أن ارتفاع الفائدة أثر على أداء القطاع العقاري بشكل سلبي نتيجة توجه المستثمرين لشهادات الإدخار بدلًا من العقار ما قلل من جاذبية العقار لدي بعض المستثمرين.
اقرأ أيضًا:
وادي دجلة تستهدف إطلاق مشروع جديد بالعين السخنة على مساحة 65 فدان
وأضاف جاد في تصريحات خاصة لجريدة “استدامة”، أن ارتفاع الفائدة يزيد من تكلفة تمويل الشركات لعملائها عند البيع بالتقسيط ما رفع الأسعار بشكل أكبر خصوصًا مع انخفاض القوة الشرائية، مشيرًا إلى أن الفائدة ترفع تكلفة التمويل على المطور والتى يعتمد عليها من خلال القروض البنكية وكذلك ارتفاع تكلفة محافظ توريق الوحدات التى تم تسليمها.
وقال محمود جاد، إن زيادة أسعار الفائدة قد يحد من ارتفاعات الأسهم العقارية المدرجة في البورصة، مشيرًا إلى أن معدلات الفائدة أثرت بالسلب على أداء الأسهم لكن العوامل الأخري، مثل: نمو مبيعات الشركة وزيادة أسعار الأراضي غير المطورة للشركات نتيجة التضخم وارتفاع سعر الدولار قللت ذلك التأثير وأدت إلى إعادة تقييم الشركات العقارية لأصولها.
ونوه إلى أنه في حال لم يتم رفع الفائدة كانت أسهم الشركات العقارية ستكون أكثر نموًا مما هى عليه.
نمو أسهم الشركات العقارية خلال السنوات الماضية يعكس إعادة تقييم أصولها بأسعار مرتفعة وزيادة المبيعات
وتابع”: أسهم الشركات العقارية شهدت خلال السنوات الماضية ارتفاعًا يعكس إعادة تقييم أصول الشركات العقارية، ونمو مبيعات الشركات وقدرتها على التوسع رغم الظروف الاقتصادية، وذلك على الرغم من التأثير السلبي لإرتفاع الفائدة على الشركات.”
وصرح محلل قطاع العقارات بشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، بأن الزيادة في أسعار العقارات لا تعكس ارتفاع في هوامش الربحية بقدر ما جاءت لتتناسب مع الزيادة في تكاليف مواد البناء وارتفاع المخاطر خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أنه في ظل لجوء الناس للتحوط من انخفاض الجنيه وارتفاع التضخم بداية من عام 2022 وحتى الآن فإن اتجاه العملاء للعقارات شجع المطورين على زيادة السعر بما يتناسب مع التكلفة.
وكشف محمود جاد، أن من أبرز التحديات التى تواجه الشركات العقارية في الوقت الحالى تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض القوة الشرائية، وزيادة تكاليف مواد البناء والتضخم، بجانب أن المطورين يقومون بالبيع على الخريطة وبالتقسيط على فترات سداد طويلة مما يضع المطور في حالة من عدم اليقين نتيجة تذبذب في الأسعار.
الزيادة في أسعار العقارات تتناسب مع ارتفاع تكاليف مواد البناء وارتفاع المخاطر خلال الفترة الماضية
وذكر أن الأحداث المتتالية خلال العامين الماضين من انخفاض سعر الجنيه وزيادة معدلات التضخم وما ترتب عليه من ارتفاع الفائدة وغيرها رفعت من تكاليف الإنشاءات والتسليم، لافتًا إلى أن الأمر يختلف عند المطورين الكبار الذين يملكوا ملاءة مالية مرتفعة بإمكانهم على المدى البعيد تعويض الخسائر في بعض المراحل كما أن بعض الشركات كانت تقوم بإعادة تسعير بشكل دوري إضافة إلى التحكم في تأخير طرح أو تسليم الوحدات.
وأشار جاد إلى أن الشركات تركز على تمويل عمليات الإنشاء والإسراع منها لتجنب التقلبات التى تحدث في السوق ما يضطره للجوء إلى القروض على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
وتوقع جاد، أن تتناسب الزيادات الجديدة في أسعار الوحدات العقارية الفترة القادمة مع معدلات التضخم.
الساحل الشمالي فرس الرهان خلال الفترة المقبلة وأفضل وجهة عقارية للاستثمار
ولفت إلى أن منطقة الساحل الشمالي هي فرس الرهان خلال الفترة المقبلة نتيجة توجه أغلب الشركات العقارية بإنشاء مشروعات هناك أو التوسع فيها، خصوصًا بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة التى تدعم تدفق الاستثمارات الخليجية لمصر.
وتابع:” أغلب العملاء بدأت بالتوجه للساحل الشمالى للاستثمار فيه بإعتباره وجهة مناسبة لتحقيق عائد استثماري جيد خلال السنوات المقبلة من خلال تأجير الوحدات السياحية في المواسم”.
ورأي محلل القطاع العقاري بشركة العربي الإفريقي، أن القطاع العقاري بشكل عام شهد أداء قوي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة بدعم مبيعات المشروعات الجديدة خلال النصف الأول، متوقعًا نمو مبيعات الشركات التى تمتلك وحدات سياحية في مشروعات بالساحل الشمالي، وكذلك الشركات التي بدأت تتوسع في مناطق جديدة.
ارتفاع التضخم دفع المواطنين لتسريع عمليات شراء الوحدات العقارية وزاد من نسب المبيعات
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم دفع المواطنين لتسريع عمليات شراء الوحدات العقارية ما زاد من نسب المبيعات.
اقرأ أيضًا:
تأثير ارتفاع التكاليف الإنشائية للمشاريع العقارية سيبدأ الظهور في القوائم المالية بنهاية العام الحالي وخلال الثلاث أعوام القادمة
ورأي أن تأثير ارتفاع التكاليف الإنشائية للمشاريع العقارية سيظهر بشكل واضح على القوائم المالية بنهاية العام الحالي وخلال الثلاث أعوام القادمة، موضحًا أن الشركات التى ستظهر نتائج أعمالها جيدة فإنها قامت بإتخاذ حلول بديلة للحفاظ على أدائها المالي كما أن قيم المبيعات الجديدة لا يتم إضافتها في قائمة الدخل المالية إلا بعد تسليم الوحدات.
