وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على دراسة العرض الفني والمالي المقدم من إحدي شركات التطوير العقاري الكبري بشأن المشاركة بشأن المشاركة في تطوير القصبة الخضراء بمدينة نيو هليوبوليس.
اقرأ أيضًا:
تحالف مصرفي من ثمانية بنوك يمنح تمويلًا مشتركًا لـ”بالم للتنمية العمرانية” بقيمة 10.3 مليار جنيه
وقالت الشركة في البيان المرسل للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن العرض يشمل تنفيذ وسيلة نقل جماعي ومركز إسلامي مما يعزز من جودة الحياة ويساهم في جعل المدينة أكثر جذبًا للسكان والمستثمريين.
كما وافق مجلس الإدارة على اختيار استشاري متخصص لتصميم مبني إداري تجاري في منطقة شيراتون على مساحة تبلغ 2590 متر مربع.
تقديم الحكومة لحوافز مالية وتقنية وقانونية يضمن جذب المطورين للمشروعات المستدامة
قال سامح السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن استراتيجية عمل الشركة في مجال الاستدامة خاصة ملفات إدارة المياه والطاقة عند تنفيذ المشروعات تقوم على توفير المياه المستهلكة عبر حساب إجمالي كمية المياه المعاد تدويرها والمعالجة سنوياً وزيادتها.
وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لجريدة استدامة، أن الشركة قامت بإنشاء سجل لحصر إجمالى كمية المياه المستخدمة والتي وصلت إلى نحو 10800م3 فى عام 2023.
وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن الشركة تقوم حاليا بتطوير المدينة بما يسمى المرحلة العاجلة بمدينة نيو هليوبليس وهى رفع كفاءه المرحلة العاجلة برصف الطرق وland scape وتتضمن أيضا رفع قدرة محطات المياه.
لا نفكر في اقتناص تمويلات خضراء حاليا.. ونستهدف شهادة LEED مستقبلا
وأوضح أن مجلس إدارة الشركة الحالي يتجه لاتباع سياسة تطبيق المواصفات القياسية في جميع أعمالها، فالشركة حاليا تستهدف الحصول على جميع شهادات المواصفات القياسية وهى بصدد الحصول شهادة السلامة والصحة المهنية ISO 45001 : 2018 ISO9001 ,ISO14001/2015، وتسعى الشركة الحصول على LEED مستقبلا.
وأشار إلى عدم التفكير في اقتناص تمويلات خضراء بفائدة مخفضة خلال الفترة الحالية.
وفيما يخص الحوافز الحكومية التي يمكن تفعيلها لجذب المطورين نحو الالتزام بمعايير الاستدامة في ظل التوجه المصري والدولي نحو مستقبل أكثر استدامة، كشف سامح السيد عن وجود حوافز يمكن تقديمها بالفعل.
ولفت إلى إمكانية تقديم حوافز مالية، حيث يمكن للحكومة تقديم مزايا مالية مثل الإعفاءات الضريبية أو التخفيضات في الرسوم والضرائب على المشاريع التي تلتزم بمعايير الاستدامة، ما يشجع على الاستثمار في هذه المشروعات.
تقديم تسهيلات قانونية عبر تسهيل الإجراءات
وأكد على إمكانية تقديم تسهيلات قانونية عبر تبسيط الإجراءات القانونية وتقديم التسهيلات فيما يتعلق بتراخيص البناء والتصاريح البيئية للمشاريع المستدامة، ما يقلل من التكاليف والوقت اللازم للتنفيذ.
وقال إن الحكومة يمكنها تقديم الدعم التقني والفني وتدريب المطورين لمساعدتهم على تطبيق معايير الاستدامة بفعالية في مشاريعهم، بجانب المساهمة في الترويج والتسويق للمشروعات المستدامة من خلال حملات إعلانية وفعاليات ترويجية، ما يساعد في زيادة الوعي والاهتمام بالاستدامة بين المطورين والمستثمرين.
اقرأ أيضًا:
وأضاف أن الحكومة يمكنها التشجيع على تشكيل شراكات استراتيجية مع المطورين والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني لدعم مشاريع الاستدامة وتحفيز الابتكار في هذا المجال.
واختتم: “تفعيل هذه الحوافز يمكن أن يسهم بشكل كبير في جذب المطورين نحو الاستثمار في مشروعات مستدامة وتعزيز التنمية المستدامة في البلدان بشكل عام”.
