حالة من الترقب تسيطر على الاسواق المصرية فى إمتظار قرار لجنة السياسة النقدية خلال إجتماعها المقبل فى عام 2024 الأسبوع المقبل.
في استطلاع جديد للرأي، أجمع 11 بنكاً استثمارياً على أن البنك المركزي المصري سيبقي سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه، بحسب موقع “الشرق بلومبرج”.
وشملت قائمة بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع: “إي إف جي القابضة”، و”بلتون”، و”النعيم”، و”زيلا كابيتال”، و”سي آي كابيتال”، و”الأهلي فاروس”، و”مباشر المالية”، و”ثاندر”، و”العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية”، و”كايرو كابيتال”، و”عربية أون لاين”.
والجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أبقت خلال اللأشهر الستة الماضية، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%
و28.25% و27.75% على الترتيب، بعد رفع حاد لأسعار الفائدة بنحو 600 نقطه أساس باجتماع استثنائي في مارس الماضي.
ويستبعد محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي اف جي القابضة”، خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل، معتبراً أن “المركزي” سيفضل الانتظار حتى ينخفض معدل التضخم السنوي بشكلٍ ملحوظ يتيح له خفض أسعار الفائدة؛ “.
وهو أمر مستبعد حدوثه قبل شهر فبراير 2025، مع استمرار تداعيات رفع أسعار المحروقات على تكلفة العديد من المنتجات والسلع لاسيما الغذائية، ووسط ترقب زيادة جديدة في أسعار المحروقات قبل نهاية العام الحالي”.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء، تسارعت وتيرة التضخم في مدن مصر على نحو طفيف في سبتمبر، إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار بتباطؤ وتيرته.
وبعد أرقام التضخم اليوم، خرج معدل الفائدة الحقيقية – أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم – في مصر عن النطاق السلبي ليصل إلى 0.85%.
واشارت آية زهير، رئيسة البحوث في “زيلا كابيتال”، إلى أن تأثير كلفة المدارس على التضخم عادةً ما يظهر في معدلات شهر أكتوبر.
حيث يُتوقّع أن يشهد بند التعليم ارتفاعاً بالأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20%، فضلاً عن بدء انعكاس زيادة أسعار الكهرباء على التضخم الشهر الماضي؛ “لذا سنشهد زيادة في أرقام التضخم، سيصعب معها إقرار المركزي لأيّ خفض بأسعار الفائدة لحين تراجع وطأة تلك الضغوط التضخمية”.
معدل التضخم في مصر
وتوقع أحمد حافظ، رئيس قسم البحوث بشركة “بلتون القابضة”، زيادة جديدة في أسعار الوقود، مرجّحاً أن تُولّد ضغوطاً تضخمية إضافية خلال الفترة المقبلة؛ “لذا سيكون الحل الأفضل أمام البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
خاصةً أن معدل التضخم في مصر بدأ بالارتفاع في أغسطس الماضي على أساس شهري، بعد تراجعات دامت 5 أشهر متتالية”، على حد قوله.
ويرى منصف مرسي، رئيس قطاع البحوث بشركة “سي آي كابيتال”، أن لجنة السياسات النقدية في اجتماعها القادم ستبقي سعر الفائدة دون تغيير، باعتبار أن “الاقتصاد الوطني لا يزال يمر بمرحلة تحمل متغيرات، وإجراءات إصلاحية من جانب الحكومة.
تتمثل بزيادة أسعار المحروقات، والكهرباء التي اتُخذت مؤخراً، ويُتوقّع زيادتها مرّة أخرى بالفترة المقبلة. وكل هذه العوامل لها أثر على زيادة الأسعار، سواء السلع أو الخدمات كالتعليم، بما يحول دون تراجع معدلات التضخم”.
صندوق النقد الدولي
ولفت إلى أن اتفاقيات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي تقوم على أنه طالما ظلّت مستويات التضخم في منحى صعودي، تبقي أسعار الفائدة مرتفعة أيضاً.
وأكّد مرسي أن “لا علاقة بين قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، وإجراءات البنك المركزي المصري، حيث إن الأولوية للعوامل الداخلية بالسوق المحلية، المنفصلة عمّا يحدث في اقتصاديات الدول الكبرى
