اقرأ أيضًا:
“المصرف المتحد” يروج لطرح أسهمه بالخليج وأوروبا وأميركا خلال شهرين
وأشارت إلى أن القيمة الإجمالية لرأس المال المصدر والمراد قيده تبلغ 5.5 مليار جنيه، لعدد أسهم 1.1 مليار سهم، وذلك بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.
ويتم نشر الإعلان لمدة خمسة أيام عمل من تاريخه، وذلك تنفيذاً لنص المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22/1/2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
المركزي يطرح نسبة من أسهم المصرف المتحد في البورصة الربع الأول من عام 2025
وفي وقت سابق، قال البنك المركزي المصري، إنه قرر طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية ويعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.
بنك المصرف المتحد
ويضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به حوالي 1800 موظف.
كما شهدت مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليار جنيه مصري في يونيو 2024، وارتفعت أرباحه من 1,145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر2021 إلى 1,742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023.
صفقة بيع المصرف المتحد
والجدير بالذكر أن المصرف المتحد أحد البنوك المدرجة ضمن خطة الحكومة المصرية للتخارج من مساهمتها عبر الطرح فى البورصة أو البيع لمستثمر استراتيجى، والتى تشمل بنوك القاهرة والعربى الإفريقى والإسكندرية.
يسعى البنك المركزي المصرى للتخارج من المصرف المتحد منذ عام 2019، حين أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق فى حينها عن دراسات لبيع المصرف لصندوق استثمار أمريكى، وفى عام 2023 أوقف صندوق الاستثمارات العامة السعودى مفاوضاته لشراء المصرف بسبب خلاف على التقييم المالى للصفقة والتى بلغت ٦٠٠ مليون دولار حسب العرض المالى السعودى.
اقرأ أيضًا:
دومتي: المساهمون الرئيسيون يفضلون إبرام صفقة الإستحواذ وبيع أسهمهم لشركة أرلا فودز
وعين البنك المركزي المصري فى مايو 2023 بنك «باركليز» مستشارا ماليا دوليا مع بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» لإنهاء صفقة تخارجه من مساهمته فى رأس مال المصرف المملوك له، وذلك فى إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص فى الشركات المملوكة للدولة.
