عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعا مع الأعضاء المنتدبين لشركات السيارات العالمية، ووكلاء وموزعي وتجار السيارات.
توطين صناعة السيارات في مصر
لبحث توطين صناعة السيارات في مصر والتحديات التي تواجه القطاع، وذلك في إطار توجه الدولة الحالي لتوطين هذه الصناعة، وخلق قاعدة تصديرية.
كما أكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع السيارات، لما يمثل هذا القطاع الحيوي من أهمية بالغة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعة.
وضع معايير لتنظيم قطاع السيارات في مصر
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تعمل على وضع سياسات شفافة ومعايير واضحة بهدف تنظيم القطاع في مصر، مضيفا أن الحكومة تعمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات والسياسات المالية والإجرائية، والتي من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين المحليين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
تقليل فترة الإفراج الجمركي على السيارات
ولفت وزير الاستثمار إلى أن السوق المصري يتمتع بمميزات ومقومات تنافسية، مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما تسعى الوزارة لاستغلاله لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن أولويات الوزارة حاليا هو العمل على تقليل فترة الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية والمالية عن المستثمرين.
واستمع «الخطيب» من الوكلاء والموزعين وتجار السيارات، إلى مقترحاتهم حول الدفع نحو إزالة كافة كل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي والنهوض به.
حضر اللقاء، الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
