شارك المصرف المتحد اليوم في مؤتمر الناس والبنوك – النسخة الثامنة عشر – تحت عنوان “نحو نمو اقتصادي مستدام”.
اقرأ أيضًا:
وزير الإسكان يشرح التجربة العمرانية المصرية ويعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة
واستهل فرج عبد الحميد، نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد كلمته : “بأن المصرف المتحد يسعي لتعظيم آليات الاقتصاد الأخضر وخلق مواطن مستدام” من خلال استراتيجيه قومية وحلول بنكية واجتماعية متكاملة تمركزت حول في انهاء أزمة المصانع المتعثرة. والتوسع في تمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدة مجالات هم: الزراعية والصناعية والانتاجية والخدمية. كذلك تقديم أوجه الدعم والمساندة المجتمعية وللتحول البيئي والرقمي علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
أولًا: علي الصعيد الاقتصادي :
اعتمد المصرف المتحد علي تحقيق المعادلة الصعبة بين 4 عناصر:
1- تقديم الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات السوق وتخدم الاقتصاد القومي والمستثمرين سواء في شركات: كبيرة – متوسطة – صغيرة – ومتناهية الصغر– وريادة الأعمال والشركات الناشئة وفقا لمبادرات البنك المركزي المصري.
2- وبين تقديم حزمة من الخدمات الرقمية المبتكرة والتي تخدم كافة القطاعات الاقتصادية وتوسع قاعدة الشمول المالي وتحفز التجارة الإلكترونية وتحقق آليات التحول الرقمي.
3- وبين تقديم حلول مبتكرة للقضاء علي التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ودفع عجلة الإنتاج والتشغيل بقوة لتحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية 2030.
4- وبين تحقيق رفاهية المواطن وتحسين حياته والخدمات المقدمة له سواء الصحية أو التعليمية كذلك خلق فرص عمل جديدة وتقليل من الأضرار البيئية.
ومن هذا المنظور الاستراتيجي، قام المصرف المتحد بإعادة 20 مصنع متعثر للتشغيل والعمل والانتاج مرة أخرى وأنهي مديونية قاربت علي نصف مليار جنيه. وذلك ضمن مبادرة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في القضاء على تعثر المصانع وانهاء أزمة المديونية وفوائد الدين وإعادتها للتشغيل والإنتاج بكفاءة. مما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويعظم الصادرات ويحسن البنية التحتية ويخلق فرص عمل تساعد على تحسين حياة المواطن والخدمات المقدمة له. كذلك يتحقق التنمية المستدامة ويعزيز ثقة المستثمرين ويحسن مناخ الاستثمار بآليات وأدوات الاقتصاد الأخضر.
وأشار فرج عبد الحميد، إلى أن المصرف المتحد شريك وطني في عدد من التمويلات الخضراء للكيانات الاقتصادية. بالإضافة إلى جهوده في تغيير الثقافة المجتمعية والممارسات للأفراد البيئية، وتوجيهها نحو تحقيق التوازن بين البيئة البرية والبحرية وتقليل الأثار الناتجة عن سوء الاستخدام للموارد البيئية للحفاظ علي حق الأجيال القادمة.
ففي مجال تمويل الشركات الكبري أهتم المصرف المتحد بالمشروعات الزراعية والخدمية واللوجيستية المعنية بالأمن الغذائي مثل: تمويل شركة القناة للسكر وشركة رخاء للاستثمار والتنمية. كذلك تمويل البنية التحيتة لميناء أبوقير والذي يساهم في خفض ميزان المدفوعات من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وفي مجال قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، شارك المصرف المتحد كمؤسس في صندوق “أفانز منارة” والذي يطلق عليه صندوق الصناديق “fund of funds”. حيث يساهم في عدة صناديق استثمارية أخرى لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم العائد الاقتصادي لتحقيق رؤية مصر 2030. وذلك تماشياً مع تعليمات البنك المركزي المصري والدولة المصرية.
كما قام المصرف المتحد بالتوسع فى تمويل أساطيل النقل الجماعي وتحويلها لنقل أخضر على مستوي جميع محافظات الجمهورية. بالإضافة إلى زيادة معدلات التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة. فضلا عن تنمية سلاسل القيمة التي تغذي مشروعات الطاقة النظيفة وتسرع من وتيرة تعميق استخداماتها. الأمر الذي سيساهم في تغيير ثقافة المواطن الاستهلاكية وتوجيهها ناحية الطاقة المتجددة والنظيفة.
وفي مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، يقدم المصرف المتحد حزم من الخدمات المصرفية والغير مصرفية عن طريق مراكز تطوير الأعمال “رواد النيل” تحت رعاية البنك المركزي المصري. والموجودة في محافظة القاهرة ومحافظة الدقهلية ومحافظة المنيا. والتي تقوم بتدريب العملاء على مبادئ وأساسيات التمويل وتقدم لهم حزم من الاستشارات والدعم التقني والفني لاستدامة مشروعاتهم مثل صناعة الأثاث والأخشاب – صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة – صناعة الألبان – وصناعة البلاستيك.
هذا بالإضافة إلى حزمة من الخدمات الرقمية والتي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع علي رأسها: خدمة الإنترنت البنكي للشركات Corporate Online Banking. وخدمة إدارة السيولة من خلال خدمة “Cash Management” والتي تؤهل الشركات بمختلف أنواعها سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة من الاستفادة القصوي من جميع أرصدتها وحساباتها عن طريق استثمار هذه الأرصدة.
وفي مجال الحلول التمويلية المتخصصة لتنمية قطاع التمويل المتناهي الصغر قام المصرف المتحد بتمويل عدة مشروعات. بهدف تنمية سلاسل القيمة والقضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، منها: البطالة والجريمة والفساد..الخ. فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن وتغيير ثقافة الاستهلاك نحو الطاقة النظيفة.
وفي مجال التمويل الأخضر الموجه للأفراد: شارك المصرف المتحد في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي Go Green كبديل للسولار والبنزين. الأمر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة. ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته. كذلك يقضي علي التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من أثار استخدام المحروقات.
فضلا عن تقديم خدمة التمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل والذي احتل فيه المصرف المتحد المرتبة السابعة كذا تقديم تمويل مشترك بقيمة 50 مليار جنيه ضمن 11 بنك لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ثانيًا : علي الصعيد الاجتماعي
حيث قام المصرف المتحد ب26 مبادرة ومشروع على طريق الممارسات الخضراء علي صعيد الصحة والتنمية المجتمعية والاقتصاد الأخضر والتعليم، منها: إصدار تقرير للبصمة الكربونية – والمقر الإداري بالعاصمة الإدارية الجديدة – حلول بنكية لتوسيع قاعدة الشمول المالي – المساهم في دعم عملية تحول مدينة شرم الشيخ لـ”مدينة خضراء” – تمكين أهالي منطقة سانت كاترين لتشغيل 350 أسرة – تطوير قرية نجع الجسور بمحافظة الأقصر – وتمكين 700 أسرة بالقرية – المشاركة في صندوق لايت هاوس – وكذلك صندوق دعم الرياضة – ومسابقة القرآن الكريم السنوية – فضلا عن اطلاق عدة مبادرات لمنتدي “لكي” بهدف احداث التوازن البيئي. كذلك القضاء على فيروس سي – وشراء لقاح كورونا – مبادرة 100 مليون صحة – ومبادرة الكشف على مسببات العمي والأنيميا لأطفال المدارس – ومبادرة صحة المرأة – مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار.
تكامل مربع التنمية لرسم الخريطة الاستثمارية الخضراء
وأوضح فرج عبد الحميد، أن رسم خريطة استثمارية خضراء لتعظيم الأداء الاقتصادي والاجتماعي والتنموي والبيئي بآليات التمويل المستدام يتطلب تكاتف مربع التنمية، من: الدولة بأجهزتها المختلفة – والبنوك بقيادة البنك المركزي المصري – والمؤسسات التمويلية سواء المحلية أو الدولية – ومؤسسات المجتمع المدني لإبتكار حزم تمويلية خضراء وبمميزات تنافسية تلبي إحتياجات المستثمرين من أصحاب الحالية والمستقبلية.
اقرأ أيضًا:
كامل الوزير: نعمل علي تعزيز وتقوية حركة النقل لربط الدول العربية براً وبحراً وجواً
4 انعكاسات تنموية لتطبيقات آليات الاقتصاد الأخضر
هذا وحدد فرج عبد الحميد 4 انعكاسات تنموية لتطبيقات آليات الاقتصاد الأخضر هم:
• تأمين النمو الاقتصادي المستهدف لمصر ضد التغيرات المناخية والتلوث البيئي بأشكاله المختلفة.
• تحقيق معدلات تنموية اقتصادية بوتيرة أسرع وصديقة للبيئة.
• الاعتماد على الاستثمارات الخضراء بشكل مباشر مما يخدم الموارد البيئية دون استنزافها.
• الحفاظ على حق الأجيال القادمة.
