عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماعاً اليوم مع عدد من الشركات الصينينة العاملة في مجالات المجازر والمخلفات الناجمه عنها ومعالجة مياه الصرف الصحي حيث تم الاستماع لعدد من العروض الفنية لتلك الشركات ويأتي ذلك علي هامش الزيارة الحالية إلى مقاطعة سيتشوان الصينية.
اقرأ أيضًا:
130 % ارتفاعًا في أرباح بنك قناة السويس مسجلة 3.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024
وبدأت الاجتماعات بلقاء مع قيادات شركة متخصصة في مجال معالجة مخلفات المجازر والتي تأسست عام 2009، ولديها أكثر من 1000مشروع عالمي وتعمل على معالجة مخلفات المجازر وتحويلها إلي أعلاف وزيوت.
كما تم إلتقت الدكتورة منال عوض والمهندس عبدالمطلب عمارة مع مسئولي إحدي الشركات المتخصصة في تصميم ونظم إدارة المجازر المتطورة للمواشي والدواجن ووفقاً للشريعة الإسلامية والمعايير الصحية العالمية، حيث تأسست عام 2000 وتشكل 70% من نسبة السوق المحلي ولديها 130 براءة اختراع في هذا المجال.
كما عقدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر لقاءً مع شركة متخصصة في معالجة مياه الصرف الصحي والأنهار وتأسست عام 2001 بهدف معالجة تحديات تلوث المياه والصرف الصحي وندرة المياه من خلال تكنولوجيا فلترة المياه المتطورة لإعادة تدويرها للاستخدام في مياه الشرب والزراعة والمناطق الحضرية والمدن، حيث تشكل الشركة 70% من السوق المحلي وأعادت للمدن الصينية حوالي 7 مليار طن مكعب من المياه المعاد تدويرها.
ومن جانبها عرضت وزيرة التنمية المحلية خلال اللقاءات عدداً من الفرص الاستثمارية الموجودة على أرض المحافظات في مجالات عمل تلك الشركات لبحث إمكانية التعاون فيها ودفع المزيد من الاستثمارات المشتركة في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.
كما أشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي تقوم بها الشركات الصينية العاملة في السوق المصري في عدد من القطاعات الاقتصادية والمشاركة في عملية التنمية وقطاع البنية التحتية بمصر، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين الأجانب يمكن الاستفادة منها بشكل كبير.
اقرأ أيضًا:
107.3 مليار جنيه حجم ودائع بنك قناة السويس بنهاية سبتمبر 2024
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على استفادة الشركات الصينية من التطور الذي تشهده الدولة المصرية وتعزيز استثماراتها بما يعود بالفائدة على البلدين.
