حالة من الترقب تسيطر على السوق المصري انتظاراً لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غداً الخميس، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة القادمة،
وذلك في اجتماعها الدوري السابع لعام 2024، بعد أن أقرت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة على مدار آخر 4 اجتماعات ماضية.
القرار الاخير للجنة السياسة النقدية
حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير الذي وافق يوم الخميس 17 أكتوبر الماضي، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75% وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
وسبق للجنة تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعات 23 مايو، و 18 يوليو، و 5 سبتمبر، و17 أكتوبر، ويتبقى لها اجتماعان قبل نهاية هذا العام، الأول في 21 نوفمبر الجاري، والثاني في يوم 26 ديسمبر 2024.
توقعات إجتماع البنك المركزي
كشف تقرير لبنك مورجان ستانلي عن توقعه إبقاء البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس، على أن يبدأ خفض الفائدة تدريجياً بداية من الربع الأول من العام المقبل 2025.
وأرجع مورجان ستانلي توقعاته بخفض المركزي المصري للفائدة في الربع الأول من العام المقبل إلى تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ إلى مستويات 14–15% بسبب تأثير فترة الأساس.
وتوقع البنك الأمريكي أن يخفض المركزي المصري الفائدة تدريجياً حتى تصل إلى 17.25% بنهاية العام المقبل من مستوياتها الحالية البالغة 27.25%.
و توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي اف جي القابضة”، تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم، بهدف تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، خاصة أن قراءات التضخم مازالت مرتفعة ومتأثرة بتداعيات ضبط أوضاع المالية العامة.
من جانبها، قالت آية زهير، رئيسة البحوث في “زيلا كابيتال” إنها ترى أن المركزي سيلجأ لانتهاج مسار آمن عبر تثبيث أسعار الفائدة، وذلك لحين التأكد من حدوث تباطؤ تدريجي لتضخم السلع الغذائية واستمرار التضخم في مساره النزولي.
وتوقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، تثبيت أسعار الفائدة وقالت إن الوضع الخارجي لمصر مستقر، إذ ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال أكتوبر، في وقت سجل فيه الوضع الخارجي للبنوك صافي أصول بالعملة الأجنبية، كما انخفضت تكلفة التأمين على الديون المصرية لمدة عام مقارنة بمستواها في أول العام الجاري.
وأوضحت أن التضخم خلال الشهر الماضي ارتفع قليلاً بالمقارنة بشهر سبتمبر، إلا أنه كان أقل من التوقعات، «لهذا نتوقع أن يُبقي المركزي على أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم».
وتعتقد شركة الأهلي فاروس، أن البنك المركزي سيفضل إبقاء الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه إذ لا يتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع في مصر إلا خلال الربع الأول من عام 2025.
