أكد الخبير العقارى محمد الكومى، رئيس قطاع المبيعات بكبرى شركات التطوير العقارى أن السوق يشهد حالة من الانتعاش والرواج الغير مسبوق خلال عام 2024 وتحقيق أرقام مبيعات قياسية أعلنت عنها كبرى شركات التطوير العقارى خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024.
وتوقع الكومي، أن يختتم العام الحالى بأرقام لم يشهدها السوق من قبل فى هذه الفترة من اى عام خاصة وانها تعتبر فترة هدوء نسبة فى حركة مبيعات القطاع الا ان ما يحدث خلال الشهرين الماضيين وما نراه من طروحات لمشروعات متنوعة فى عدد من المناطق المختلفة يؤكد أننا أمام عام عقارى استثنائى.
وأشار الكومى فى تصريحات صحفية خاصة أن أسعار العقارات حتى نهاية العام الجارى ستشهد حالة من الاستقرار ولن تشهد اى زيادات ولكن هناك توقعات بزيادة بسيطة خلال الربع الأول من عام 2025 إذا لم يحدث اى تغييرات فى سعر صرف العملة الاجنبية أمام الجنيه والتى تؤثر بشكل مباشر على أسعار مواد البناء.
واستبعد الكومي حدوث أي انخفاض فى أسعار العقارات مع تردد بعد الانباء بتخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لان سعر العقار فى مصر يحكمه العرض والطلب ولازال هناك فجوة كبيرة بينهما فى السوق المصرى برغم كم الطروحات الكبيرة التى نشهدها الآن، إلا أنها لا تلبى احتياجات الطلب بالسوق المصرى خاصة مع زيادة عدد السكان لما يزيد عن 2 مليون نسمة سنويًا وتزيد حالات الزواج إلى ما يقرب من المليون زيجة سنويًا.
وتابع:” ويحتاج السوق لأكثر من 500 ألف وحدة سنويًا بالإضافة إلى راغبى الشراء للسكن وإجمالى ما يتم توفيره من وحدات من قبل القطاعين العام والخاص لا تتجاوز 300 ألف وحدة سنويًا مما يعنى أن هناك نقص شديد فى المعروض”.
وأشار الكومى إلى أن الطلب على شراء الوحدات العقارية سيظل فى ارتفاع مستمر باعتباره أكثر الأدوات الاستثمارية حفاظًا على قيمة الاموال مقارنة بالأوعية الاستثمارية الأخرى مثل الودائع والشهادات والذهب.
وأوضح أن الاستثمار فى العقارات لابد أن يعتمد على عدة عوامل أهمها تحديد الهدف من الشراء هل هو للاستفادة المباشرة من الوحدة العقارية كسكن أو مكان للعمل أو استثمار على المدى الطويل ولكل حالة منهم اختيار يتناسب مع رغبة العميل.
وأشار الخبير العقاري إلى أن أكثر انواع الوحدات التى يقبل عليها العملاء الآن فى حالة الاستثمار هى الوحدات الإدارية والتجارية والفندقية والتى تضمن للعميل مستقبلا أكبر عائد على الاستثمار.
