أكد الخبير العقاري، محمد بكر رئيس القطاع التجاري بكبرى شركات التطوير العقاري، أن هناك طفرة كبيرة تنتظر القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة خاصة مع توجه الدولة لإنشاء أكثر من 38 مدينة جديدة مستدامة في كافة ربوع مصر، ورغبة الحكومة في تعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص في ملف التنمية العمرانية الشاملة مما يؤكد على أن هناك زيادة مطردة في عدد المشروعات العقارية المتنوعة التي سيتم الإعلان عنها قريبا.
اقرأ أيضًا:
وأضاف بكر فى تصريحات صحفية خاصة، أن هناك تركيز كبير من الدولة على القطاع العقاري باعتباره واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة لإجمالي الناتج المحلي للدولة والأكثر توفيرا لفرص العمل، وأن هناك استراتيجية واضحة لنهضة القطاع من خلال قيام الدولة بعمل عدد من التيسيرات والحوافز الخاصة بالمطورين، لزيادة عدد المشروعات وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية وتنمية المدن الجديدة.
وأكد الخبير العقاري، أن ما يحدث من حركة رواج وانتعاش في القطاع العقاري يؤكد على مدى وقوة وصلابة هذا القطاع الحيوي مستبعدا حدوث أي فقاعة عقارية مثلما ذكر البعض خلال الفترة الماضية لعدة عوامل أهمها أن هناك طلب حقيقي على شراء العقار في مصر.
وأوضح أن ارتفاع أسعار العقارات في السوق ده نتيجة طبيعية لتحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة البناء وهى زيادة حقيقية وليست زيادة مفتعلة أو لفترة معينة ومن ثم يعود الأمر مرة أخرى للانخفاض بالإضافة إلى أن مصر لديها سياسات بنكية لا تمنح تمويلات عقارية بسهولة مثلما حدث في الأزمة المالية العالمية في أمريكا عام 2008 والتي كان الهدف منها أخذ قروض لشراء العقارات بقيمة أكبر من قيمتها السوقية.
أما بالنسبة لحركة البيع والشراء وأفضل المناطق استثماريا خلال عام 2024، أشار بكر، إلى أن شرق القاهرة والعاصمة الإدارية والتجمع على وجه التحديد كان لها نصيب الأسد من المبيعات بشكل دائم وطوال العام، لكن طفرة مبيعات الساحل الشمالي التي أعقبت صفقة رأس الحكمة وتزامنت مع الإقبال وقت الصيف على شراء الوحدات المصيفية خلال الربع الثاني والثالث من العام كان لها تاثيرا كبيرا في إجمالى قيمة المبيعات الخاصة بالعام الحالي.
اقرأ أيضًا:
ولفت محمد بكر، إلى أنه رغم طفرة الإنشاءات الكبيرة بالعاصمة والتقدم الهائل في المشروعات، إلا أنها مازالت فرصة كبيرة للاستثمار وجاذبة للمبيعات بشكل قوي خاصة مع هدوء معدلات المبيعات بالساحل بعد انتهاء فترة الصيف والإجازات، متوقعا أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري 2024 مزيدا من الطلب على العقارات متعددة الاستخدامات “تجاري وإداري وطبي”، خاصة في العاصمة الإدارية ومدينة أكتوبر وزايد وغرب القاهرة عموما سيكون له تواجد مميز حتى نهاية العام.
