كشف البنك العربي الأفريقي الدولي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يمكن للعملاء تحميل أبليكيشن البنك العربى الافريقى الدولى .
وربط شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد اليومي المتغير بالجنيه المصري بكل سهولة والاستمتاع بفائدة تصل إلى 27%، وأقل عمولة استرداد.
ويبلغ الحد الأدنى لربط شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد اليومي المتغير من البنك العربى الافريقى الدولى 5000 جنيه ومضاعفاتها.
إقرأ أيضا:
عاجل.. تغطية الطرح العام للمصرف المتحد 23.75 مرة قبل يوم من إغلاق الاكتتاب
ويستعرض موقع ” استدامة نيوز ” تفاصيل شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد اليومي من البنك العربي الأفريقي الدولي.
تفاصيل شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد اليومي من البنك العربي الأفريقي الدولي:
• مدة الشهادة ثلاث سنوات.
• الحد الأدنى لقيمة شهادة الادخار هو 5000 جنيه مصرى ومضاعفاتها.
• سعر الفائدة: 27% (سعر الإيداع المعلن في البنك المركزي (0.25-)%).
• يصرف العائد يومياً.
• تقدم للأفراد فقط.
• يمكن للعميل الحصول على بطاقة ائتمان مضمنة.
• إمكانية تجديد الشهادة عند رغبة العميل.
• يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ صدورها.
عمولة الاسترداد المبكر:
• نسبة الاسترداد في السنة الأولى 1.50%.
• نسبة الاسترداد في السنة الثانية 1%.
• نسبة الاسترداد في السنة الثالثة 0.50%.
البنك العربى الافريقى الدولى يطلق سندات استدامة
وتلجدير بالذكر أن أطلق البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، وتهدف هذه السندات إلى تعزيز تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تُعَد هذه السندات أول سندات استدامة في مصر، وأكبر سندات يصدرها بنك خاص في إفريقيا، حيث تساهم فيها مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 300 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 مليون دولار مقدَمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
و100 مليون دولار مقدَمة من المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي. هذا وتم تخصيص 75% من عائدات السندات للتمويل الأخضر، مثل برامج كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة ومشروعات الطاقة المتجددة صغيرة الحجم والمباني الصديقة للبيئة، فيما تم تخصيص 25% من العائدات لجهود التنمية الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
دعماً للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، أعلنت الحكومة المصرية في عام 2023 عن هدفها المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 37% بحلول عام 2030.
وستساعد سندات الاستدامة على تحقيق هذا الهدف من خلال إتاحة التمويل للشركات والمشاريع التي تعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية أو الحفاظ على البيئة، كما ستساعد السندات في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.