تواجه مصر تحديات اقتصادية نتيجة تفاقم حجم الديون خلال السنوات العشر الماضية، حيث تضاعف الدين الخارجي من 46 مليار دولار في عام 2014 إلى ذروته عند 168 مليار دولار في ديسمبر 2023.
اقرأ أيضًا:
المقاولون العرب توقع بروتوكول لإعادة تأهيل طريق في أفريقيا الوسطي بطول 194 كيلو
وبالرغم من ارتفاع حجم الدين الخارجي، نجحت الحكومة في تقليصه إلى 153 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بانخفاض قدره 15 مليار دولار.
أما الدين المحلي، فقد شهد تراجعًا طفيفًا بنسبة 2.7% ليصل إلى 8.7 تريليون جنيه في يونيو 2024 مقارنة بـ8.9 تريليون جنيه في مارس من العام ذاته.
إزاء هذا الواقع، تعمل الحكومة على صياغة استراتيجية جديدة لخفض الديون، من المتوقع الإعلان عنها رسميًا خلال الربع الأول من عام 2025 بحسب تصريحات وزير المالية أحمد كجوك.
وتهدف الاستراتيجية إلى تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 85% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يتجاوز 96%.
تحديات وأهداف الاستراتيجية الجديدة
يشكل تراكم الديون عبئًا كبيرًا على الميزانية المصرية، حيث تستهلك الديون وفوائدها أكثر من 80% من إجمالي المصروفات الحكومية. وتسعى الحكومة إلى خفض هذه النسبة إلى نحو 30% على المدى المتوسط، من خلال تطبيق عدة إجراءات رئيسية.
تشمل هذه الإجراءات إدارة الدين بفعالية عبر إعادة هيكلة سياسة الاقتراض لتوجيه الدين نحو مسار هبوطي، وإطالة متوسط عمر الديون لتخفيف الضغط على المالية العامة.
كما تشمل تنويع أدوات التمويل من خلال إصدار أدوات دين جديدة، مثل الصكوك المحلية والسندات متغيرة العائد للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة، إضافة إلى حصر الاقتراض الخارجي على التمويلات الميسرة ذات الفوائد المنخفضة من المؤسسات الدولية.
أما أهداف الاستراتيجية الجديدة فتشمل خفض تكلفة الفوائد، عبر توجيه جزء من حصيلة بيع الأصول الحكومية لسداد الديون.
وينص القانون على تخصيص 50% من إيرادات بيع الأصول لصالح وزارة المالية، مما يعزز جهود تقليل الديون.
ومن بين الأهداف تحويل الديون إلى استثمارات، من خلال الاستفادة من نماذج مبتكرة مثل صفقة “رأس الحكمة”، التي ساهمت في تقليص الدين الخارجي واستبداله باستثمارات منتجة.
أهمية التحول في سياسة الاقتراض
تشير هذه الإجراءات إلى تغيير جوهري في سياسة الاقتراض الحكومية، حيث تهدف إلى تقليل الاعتماد على القروض الخارجية المكلفة والتركيز على موارد أكثر استدامة. كما تُظهر البيانات أن هذه السياسات بدأت تؤتي ثمارها، مع انخفاض الدين الخارجي والمحلي في النصف الأول من عام 2024.
اقرأ أيضًا:
التموين: إقامة “سوق اليوم الواحد” وتفعيلة لمدة يومين في منطقة مدينة نصر
الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة في أوائل 2025 سيكون نقطة تحول في إدارة الدين العام المصري. وإذا ما تم تنفيذ هذه الخطط بفعالية، يمكن لمصر تحقيق استقرار مالي أكبر، مما يخفف الضغط على الموازنة العامة ويعزز قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
