الملياردير نجيب ساويرس استنكر استمرار إبقاء مصر على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها التاريخية في أعقاب خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بنقطة مئوية كاملة على الدولار، قائلاً: “لا يصح أن نبقي على سعر الفائدة على الجنيه قرب 30%، هذا يتسبب في تآكل النمو الذي يحققه القطاع الخاص، لا يوجد مشروع استثماري سيكسب أكثر من هذه الفائدة الكبيرة”.
اقرأ أيضًا:
صندوق الإسكان الاجتماعي: يعلن الانتهاء من تنفيذ 60% من وحدات مبادرة العمارة الخضراء
ساويرس يرى أن ارتفاع الفائدة يضر بالاستثمارات إذ “يفضل الكثير إيداع أموالهم في البنوك للاستفادة من العوائد المرتفعة دون أي مجهود أو استثمار حقيقي على الأرض”، موضحاً: “أنا كمستثمر عندما اقترض بفائدة تصل لنحو 30% ومع انخفاض قيمة الجنيه أجد نفسي بنهاية العام خاسراً رغم تحقيقي أرباحاً دفترية بالعملة المحلية”.
قال ساويرس: “لا تؤثر الفائدة المرتفعة على تراجع الاستثمارات فحسب، بل قد تساهم في ارتفاع أسعار المنتجات”، مضيفاً: “المستثمر قد يضطر إلى تسعير منتجه بربح يناهز 50% ليتخطى سعر الفائدة الحالي”.
الملياردير شدد في الوقت ذاته على صعوبة خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في ظل ارتفاع التضخم، مشيراً إلى أن المستفيد من الأوضاع الحالية في مصر “من يدشن مشروعاً بعوائد دولارية مثل السياحة أو القطاعات المصدرة”، حسبما قال.
تباطأت وتيرة التضخم في مدن مصر لتسجل أدنى مستوى لها منذ نهاية 2022 في نوفمبر عند 25.5% على أساس سنوي، مقارنةً مع 26.5% في أكتوبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة يوم الثلاثاء.
يأتي تباطؤ التضخم بينما يتواصل ارتفاع أسعار الخدمات، إذ زادت شركات الاتصالات الأربعة في مصر الأسعار بنحو 31% للإنترنت المنزلي و32% لكروت الشحن، منذ يوم الجمعة الماضي.
اقرأ أيضًا:
البنك المركزي: زيادة معدلات الشمول المالي في مصر بنسبة 181% حتى يونيو 2024
ساويرس رهن “تشجيع الاستثمار” بخفض الفائدة على الجنيه مع الحفاظ على مرونة سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
