جريدة استدامة تنفرد بنشر قيمة صافي استثمارات الدول العربية في مصر على مدار قرن من الزمان
استدامة تستطلع آراء ممثلي هيئات ومؤسسات حكومية وعربية ودولية وشركات قطاع خاص حول جاذبية القطاعات
“بين الماضي والمستقبل”.. خريطتان تستعرضان الاستثمارات المنفذه والفرص الحكومية الجديدة
تحقيق ـ إسلام سالم
حصلت جريدة استدامة على بيانات حصرية من داخل وزارة الاستثمار ترصد حجم وصافي استثمارات رأس المال المُصدر لشركات ومؤسسات الدول العربية في مصر على مدار أكثر من قرن بداية من 25 مايو 1922 حتى 30 يونيو 2024 موزعة على 7 قطاعات رئيسية.
وبالتعاون مع نقابة الصحفيين المصرية ومؤسسة هيكل للصحافة العربية، تنشر جريدة استدامة تحقيق استقصائي مبني على البيانات مصحوب بمجموعة كبيرة من التحليلات والمقارنات ومدعوم بتصريحات خاصة من 5 وزراء في الحكومة المصرية الحالية وممثلي هيئات ومؤسسات حكومية وعربية ودولية وشركات قطاع خاص، وعرض شيق لأحدث استثمارات رأس المال المُصدر لشركات الدول العربية في مصر لدى وزارة الاستثمار.
ولكن كم بلغ إجمالي استثمارات رأس المال المصدر لشركات الدول العربية مجتمعة؟، وأكثر الدول استثمارًا بالسوق المصرية؟، وما هي القطاعات الاستثمارية الأكثر جذبًا للمستثمرين العرب؟، وحصة الاستثمارات العربية من إجمالي التدفقات الاستثمارية الأجنبية في مصر؟، ومدى نهم القطاعات والوزارات المختلفة في اجتذاب استثمارات عربية جديدة؟، وماذا عن الفرص الاستثمارية المرتقبة خلال 2025؟، هذا ما سيجيب عليه التحقيق المدفوع بالبيانات في عدد نهاية العام من جريدة استدامة.
وكشفت الحكومة المصرية في تصريحات خاصة لجريدة استدامة عن خططها لطرح مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات العربية، فيما كشفت شركات ومؤسسات محلية وعربية ودولية عن دور تلك الاستثمارات في دعم الاقتصاد المصري ومدى استعداد السوق لاستقبال استثمارات عربية جديدة، وما تحتاج إليه بعض القطاعات الأقل حظاً لاجتذاب شهية الاستثمارات العربية.
كما يرصد التحقيق تحليل شامل للفرص الاستثمارية المتاحة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمنشورة على موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال جمعها وتقسيمها قطاعياً وجغرافياً، وتحليلها من حيث اكتمال المرافق والبنى التحتية لكل فرصة ونظام الشراكة المتاح.
ولم يكتف التحقيق ببيانات وزارة الاستثمار، إذ تضمن جمع وتحليل بيانات البنك المركزي الخاصة بحصة تدفقات الاستثمارات العربية من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر على مدار أكثر من 15 عام مضى، بجانب عرض بيانات تدفقات استثمارات الدول العربية في مسار خطي زمني والذي كشف عن تحقيقها قمة تاريخية في أول 9 أشهر من العام المالي 2023 – 2024، بفضل صفقة رأس الحكمة.
وخلال السنوات الماضية، توجهت أنظار المجتمع المصري نحو الاستثمارات العربية الضخمة بالسوق المحلية بعد تنفيذ عدد من الصفقات الكبرى بقطاعات مختلفة، لعل من أبرزها صفقة رأس الحكمة بالقطاع العقاري، التي ساهمت في وضع منطقة الساحل الشمالي في بؤرة الاهتمام كوجهة عالمية جاذبة لعشرات المستثمرين، من قبلها مشروعات كبرى للعديد من الشركات العربية مثل إعمار وسكاي أبو ظبي والمصرية السعودية.
بتلك الصفقات دخل القطاع العقاري ضمن أفضل 3 مراكز في جدول ترتيب القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات العربية في مصر، بعد فترة طويلة من تصدر القطاع الصناعي الذي تراجع للمركز الثاني مؤخرًا لصالح القطاع التمويلي بفارق يبلغ نحو 1.2 مليار دولار فقط.
وتصدر قطاع التمويل قائمة القطاعات الأكثر جذبًا للمستثمرين العرب خلال السنوات الماضية بنحو 21.5 مليار دولار فيما بلغت القيمة الإجمالية لرأس المال المُصدر للشركات العربية العاملة في القطاع الصناعي في مصر 20.3 مليار دولار، لتبلغ ضعف القطاع العقاري الذي سجل نحو 10.1 مليار دولار.
ويعتمد تصنيف وزارة الاستثمار في رصد استثمارات رأس المال المُصدر لشركات الدول العربية العاملة في القطاع التمويلي في مصر على الاستثمارات في مجالات البنوك بشكل عام متضمنة بنوك الاستثمار، إضافة إلى الشركات العاملة في قطاع التأمين، بجانب الاستثمارات الموجهة نحو صناديق الاستثمار.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول الأكثر استثمارًا في قطاع التمويل بقيمة بلغت 8.16 مليار دولار “صافي استثمارات رأس المال المصدر حتى نهاية يونيو الماضي”، ما يمثل أكثر من ضعف صافي رأس المال المصدر لشركات المملكة العربية السعودية العاملة في مجال التمويل، أقرب منافسيها على صدارة القطاع، بقيمة بلغت 3.16 مليار دولار، بينما احتلت دولة قطر ثالث الترتيب بصافي استثمارات بلغ نحو 3 مليارات دولار.
وزير الاستثمار: العمل على تهيئة مناخ الاستثمار.. ونمتلك شهية استثمارية عربية كبيرة
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، أن هناك شهية استثمارية كبيرة للغاية من جانب العديد من الدول العربية نحو ضخ استثمارات كبيرة في مصر، فهناك فرص كبيرة لقطاع الصناعة بشكل عام والصناعات التحويلية والمغذية بشكل خاص، إلا أن الأمر يتطلب تهيئة مناخ الاستثمار بشكل أكبر والإجابة على كل تساؤلات المستثمرين بشكل واضح.
وأضاف الخطيب، لـ استدامة أن ملف الاستثمارات العربية هام للغاية بالنسبة للوزارة، وبدأت الوزارة منذ عودتها للعمل مجددًا على حل مشاكل الاستثمارات السعودية ليجري إنهاء 80% من تلك المشاكل على أن يتم إنهاءها بالكامل خلال أشهر قليلة مقبلة.
وأوضح أن السبب الرئيسي في الطفرة التي شهدتها الاستثمارات العربية تعود لفتح صفحة جديدة مع المستثمرين العرب، على أن يكون أول شئ يجب فعله فور فتح الصفحة الجديدة هو حل كل المشاكل القديمة، فعلى سبيل المثال نجحت مصر والسعودية في إنهاء اتفاقية حماية الاستثمارات خلال شهرين فقط بعد تعطلهًا نحو 5 سنوات.
هيئة الاستثمار تطلق حوافز موجهة قطاعيًا لفتح شهية المستثمرين
الحوافز في قطاعات الاستثمارات الخضراء والصناعة والتطوير العقاري والسياحة
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة أن السوق المصرية كبيرة وضخمة وجاذبة للاستثمارات الخارجية والداخلية بشكل كبير، خاصة الاستثمارات العربية، آخرها مشروع فندقي في محافظة سوهاج باستثمارات مصرية كويتية يجري العمل على تنفيذه خلال الفترة الحالية.
وأضاف هيبة لـ استدامة أن هناك تركيزًا كبيرًا من جانب الهيئة على تنشيط القطاعات الهادفة للتصدير وقادرة على جذب النقد الأجنبي، سواء الخدمية أو الزراعية أو الصناعية القادرة على توفير سلع ذات تنافسية عالية في الأسواق العالمية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى إطلاق مجموعة كبيرة من الحوافز التي تستهدف جذب المستثمرين بشكل عام، يأتي في مقدمتها “الموافقة الواحدة”، ويطلق عليها الرخصة الذهبية، التي تمنح المستثمر موافقة واحدة تبدأ من تخصيص قطعة الأرض وحتى مزاولة النشاط وتتضمن كل تراخيص البناء والبيئة والحماية المدنية حسب كل نشاط.
وقال: “يجري العمل على إصدار عدد من الرخص الذهبية لصالح العديد من الشركات سيتم إصدار أحدها قريبًا”، مؤكدًا أن الهيئة بدأت في إصدار حوافز متخصصة في قطاعات بعينها مثل الاستثمارات الخضراء والصناعة والتطوير العقاري والسياحة.
التصريح الصوتي
وتتيح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 1293 فرصة استثمارية في مختلف المحافظات عبر موقعها الإلكتروني، وبعد تحليلها وتصنيفها تكشف استدامة عن طرح الهيئة 689 فرصة بنظام حق الانتفاع مقابل 261 بنظام البيع وباقي الفرص بنظم أخرى مختلفة مثل الإيجار والمشاركة وغيرها، واحتلت محافظة قنا على الفرص الاستثمارية الأكبر بـ 161 فرصة، ثم السويس بـ 154 فرصة، ثم الاسماعيلية بـ 86 فرصة.
وتضمنت فرص الهيئة 669 فرصة استثمارية كاملة المرافق، و556 فرصة غير مرفقة، و50 يجري ترفيقها، و15 فرصة غير مذكور موقفها من المرافق، واقتنص قطاع الصناعة العدد الأكبر من الفرص الاستثمارية المتاحة على موقع الهيئة بنحو 400 فرصة، ما يعادل ضعف أقرب القطاعات منافسة وهو قطاع السياحة بنحو 200 فرصة.
وصممت استدامة خريطة بإجمال الفرص الاستثمارية بكل محافظة، وتحدد عدد الفرص في كل قطاع داخل كل محافظة من محافظات مصر.
وزيرة البيئة: تجهيز فرص استثمارية بمجالات المتبقيات الزراعية وتدوير المخلفات الصلبة والوقود البديل
العمل على تسهيل وجذب الاستثمارات العربية في عدد من المشروعات الخضراء
وأشارت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، إلى تجهيز وإطلاق العديد من الفرص والحوافز لتسهيل وجذب الاستثمارات العربية في عدد من المشروعات الخضراء والمجالات المختلفة، مثل مجال المتبقيات الزراعية ومجال معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة، بهدف زيادة معدلات التدوير لتصل إلى 60% بحلول عام 2026.
وأضافت ياسمين فؤاد، لـ استدامة أن هناك عددًا من الفرص الاستثمارية التي يجري العمل على طرحها تستهدف زيادة كميات الوقود البديل إلى 3 ملايين طن سنوياً، وكميات السماد العضوي لتصل إلى 6 ملايين طن سنويًا، إضافة إلى تطوير منظومة معالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية.
وأكدت وزيرة البيئة أن الوزارة تعمل على إعداد مجموعة من الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية المختلفة المتولدة على مستوى كل محافظات الجمهورية، إضافة إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية للاستفادة من مخلفات البناء والهدم المتولدة وإعداد إصلاحات سياسية مناخية تساهم في تمكين القطاع الخاص للمشاركة في الاقتصاد الدائري بما يتواكب مع التزامات مصر الدولية.
وأوضحت أن البرنامج الفرعي الرابع من برنامج الحكومة الجديدة، يختص بالاقتصاد الدائري وهي الصناعة الخضراء المستدامة وإدارة المخلفات، والبرنامج يضمن إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، واستكمال العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية، واستكمال عملية الربط الإلكتروني (B2B) مع هيئة التنمية الصناعية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى استكمال تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المُخلفات، ورفع تراكمات، وإنشاء محطات وسيطة، وإنشاء مصانع تدوير المُخلفات، وإنشاء مدافن صحية، واستكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة لتصل إلى 85% بحلول عام 2026.
وأشارت إلى استكمال المرحلة الثالثة وبدء المرحلة الرابعة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة، الذي يقدم آلية تمويلية لمشروعات التحكم في التلوث الصناعي وكفاءة استخدام الموارد، والعمل على التوسع في إدراج الاقتصاد الدائري في المنشآت الصناعية تدريجيًا لتشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء.
وتابعت: “البرنامج الفرعي الخامس تضمن إعداد وإطلاق حزم جديدة من الفرص الاستثمارية وطرحها على المستثمرين، في مجالات الاستثمار البيئي والمناخي والاقتصاد الأخضر والدوار، والتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المصرفي والجهات المانحة لتعظيم الحوافز وفرص التمويل الميسرة والتي من شأنها تشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر والدائري، إضافة إلى استكمال تطوير وتحديث المنصة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي”.
“الأعلى للطاقة في دبي”: مصر ودول الخليج العربي وشمال إفريقيا يمتلكون فرص كبيرة في الطاقة الشمسية والرياح
مكتب التنظيم والرقابة في إمارة دبي كان الأساس الأول لبداية الطاقة النظيفة
تعيين مدير منظم لقطاع الطاقة النظيفة يؤمّن حقوق المستثمرين لعشرات السنوات
ويرى الأمين العام المجلس الأعلى للطاقة في دبي أحمد بطي المحيربي، أن أول حافز يجب منحه لتعظيم الاستثمار في الطاقة النظيفة في مصر يتمثل في وجود منظم للقطاع، ما يعمل على جذب المستثمرين بقوة لهذا القطاع.
وأضاف أحمد بطي المحيربي، لـ استدامة أن مكتب التنظيم والرقابة في إمارة دبي كان الأساس الأول للبداية في مجال الطاقة النظيفة، فوجود المنظم يساهم في كفالة وتأمين حقوق المستثمرين لعشرات السنوات.
وأكد الأمين العام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن مصر ودول الخليج العربي وشمال إفريقيا يمتلكون فرص كبيرة في قطاع الطاقة النظيفة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، وإن كانت طاقة الرياح تحتاج لمزيد من التطور التكنولوجي حتى يصل القطاع إلى النمو المطلوب.
وأشار إلى التعاون الكبير بين مصر والإمارات في مجال الطاقة، وهو ما يظهر جليًا في استثمارات شركة المصدر في مجال الطاقة النظيفة على سبيل المثال، ولاتزال مصر تمتلك فرص استثمارية كبيرة جاذبة في هذا القطاع ستظهر خلال الفترة المقبلة.
وبلغ صافي استثمارات رأس المال المصدر للشركات الإماراتية في مصر نحو 22 مليار دولار حتى نهاية يونيو الماضي، وحصد قطاع التمويل النصيب الأكبر بنحو 8.1 مليار دولار، بينما حصد قطاع الصناعة المركز الثاني باستثمارات 3.9 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات في الخدمي 3.5 مليار دولار، وبقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 2.8 مليار دولار، وفي المركز الخامس الإنشائي والعقاري نحو 2.2 مليار دولار، والسياحي 802 مليون دولار، والزراعي 441 مليون دولار.
وزير الاتصالات: التعليم باستخدام التكنولوجيا أبرز الفرص الجاذبة للمستثمرين العرب في القطاع
كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن توافر العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تعمل على جذب المستثمرين العرب، ويأتي في مقدمتها المجال المتعلق بالتعليم عن بعد.
وأشار عمرو طلعت، لـ استدامة إلى تنظيم محافل للتشبيك بين الشركات الناشئة والمستثمرين داخل مراكز إبداع مصر الرقمية، إذ نجحت 40 شركة ناشئة فى مركزى إبداع مصر الرقمية فى القاهرة والجيزة فى جذب استثمارات بقيمة 40 مليون دولار خلال عامين.
وأكد وزير الاتصالات، أن الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات إنشاء الشركات الناشئة والتى شملت تخفيض رأس مال إنشاء شركات الشخص الواحد من 50 ألف جنيه إلى 1000 جنيه؛ وتأسيس شركات مقراتها افتراضية، والعمل على بناء منصة رقمية لتأسيس الشركات عن بُعد.
الاتصالات
وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية الأكثر استثمارًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري بنسبة 46.9% وبقيمة 2.8 مليار دولار، وبفارق بسيط احتلت السعودية المركز الثاني بنسبة 46.4% بقيمة استثمارات بلغت نحو 2.7 مليار دولار، ليستحوذا معًا على 93% من استثمارات العرب في القطاع البالغة 6 مليار دولار.
“الأمم المتحدة الإنمائي”: مصر تمتلك فرص استثمارية ضخمة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة
أكد مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر الدكتور محمد بيومي، أن مصر تمتلك فرص استثمارية ضخمة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بفضل الموارد الطبيعية الكبيرة التي تمتلكها، ولكنها تحتاج لنموذج مكتمل ناجح يجتذب استثمارات جديدة.
وأشار محمد بيومي، لـ استدامة إلى تعرض كل الوظائف القائمة على استخدام الطاقات التقليدية لصعوبات في استمرارها في ظل التوجه العالمي نحو الطاقات الجديدة والمتجددة، كما ستختفي أيضًا بعض التكنولوجيات التي يعمل فيها قطاع كبير من المصانع لاعتمادها على الطاقات التقليدية، باستثناء بعض المصانع المرنة والتي ستتمكن من مواكبة التغيرات الحالية.
وأكد أن قطاع الطاقة النظيفة في مصر سيكون جاذب حال توافر التكنولوجيات المناسبة وبأسعار مناسبة فالأمر دائما مرتبط بالعائد على الاستثمار وهو يتأتى من خلال توفير التكنولوجيات التي تعمل على خفض التكاليف وبالتالي جذب الاستثمارات.
ولفت إلى ضرورية توفير نموذج ناجح للاستثمار في قطاع مثل الطاقات الجديدة والمتجددة، حتى يتم جذب استثمارات عربية جديدة في هذا القطاع.
وزير التموين: نمتلك مجموعة من الفرص الاستثمارية في الصناعات الغذائية وتطوير بنية التجارة التحتية
الفرص الاستثمارية المتاحة تشمل تمويل استيراد السلع الأساسية
وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، عن امتلاك الوزارة لمجموعة من الفرص المتاحة للشراكة مع الشركات العربية، وتتضمن تلك الفرص تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية بالسوق المحلية.
وأضاف الدكتور شريف فاروق، لـ استدامة، أن الفرص الاستثمارية المتاحة تشمل تمويل استيراد السلع الأساسية وهو ما جرى مناقشته مع بنك “أبو ظبي الأول- مصر” التابع لدولة الإمارات، للحصول على تمويل بنكي لشراء السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
وأكد وزير التموين، أن ملف الشراكة يستهدف أيضًا تطوير آليات العمل بالبورصة السلعية المصرية، إضافة إلى التوسع في إنشاء الصوامع وزيادة السعات التخزينية، لما لها من مردود كبير على تأمين إتاحة السلع بأسعار عادلة.
وأشار إلى الدور الكبير الذي تلعبه الشركة المصرية السودانية على سبيل المثال لا الحصر في مسألة تحقيق الأمن الغذائي عبر توفير احتياجات المجمعات الاستهلاكية من اللحوم الحمراء من عدة مناشئ أفريقية، وأهمها السودان والصومال خلال الأعوام السابقة.
وزير الزراعة: طرح فرص استثمارية بالوادي الجديد وشرق العوينات وتوشكى العام المقبل
الإنتهاء من حصر الأصول غير المستغلة تمهيدًا لعرضها على المستثمرين
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن الوزارة تعمل على تنفيذ حصر شامل للأراضي والأصول غير المستغلة ومن ثم تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة لتكون جاهزة للعرض على القطاع الخاص المحلي والمستثمرين العرب.
وأضاف علاء فاروق لـ استدامة، أن المؤشرات الأولية لعمليات الحصر تشير لوجود أراضي متاحة للاستثمار في محافظة الوادي الجديد ومنطقتي توشكى وشرق العوينات عبارة عن أراضي زراعة متاحة لاستقبال استثمارات لتطويرها بمشروعات تناسب كل أرض.
وتوقع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تنتهي الوزارة من عمليات الحصر خلال العام الجاري، ومن ثم عرض الفرص المتاحة أمام المستثمرين بداية العام المقبل.
وتعد الاستثمارات العربية في القطاع الزراعي الأقل حظاً مقارنة بباقي القطاعات، إذ حصد القطاع نحو 5.4 مليار دولار من استثمارات رأس المال المُصدر لشركات الدول العربية في مصر خلال قرن من الزمان، وجاءت دولة ليبيا في صدارة الدول بنحو 2 مليار دولار، يليها السعودية بنحو 1.7 مليار دولار، ثم الإمارات بنحو 441 مليون دولار، بينما احتلت الكويت المركز الرابع باستثمارات 367 مليون دولار، ولبنان في المركز الخامس باستثمارات 253 مليون دولار.
“اتحاد الغرف العربية”: تحولات كبيرة في الاقتصاد المصري مدفوعة بزيادة استثمارات العرب
السوق المحلية تشهد منافسة قطاعية على جذب شهية المستثمرين
وقال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن الاقتصاد المصري يشهد تحولات كبيرة مدفوعة بزيادة الاستثمارات العربية، التي باتت تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية الشاملة.
وتوقع الدكتور خالد حنفي، لـ استدامة، زيادة الاستثمارات والمنافسة في قطاعات محددة خلال الفترة المقبلة، في ظل الاهتمام العالمي بالتحول نحو اقتصاد أخضر، لتبرز أهمية الاستثمارات الخضراء ودورها في تشكيل المشهد الاستثماري في مصر.
وأشار أمين عام اتحاد الغرف العربية إلى مساهمة الاستثمارات العربية في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الاقتصاد القومي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، إضافة إلى جلب الشركات العربية لتكنولوجيات حديثة، ما يساهم في تطوير الصناعات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية.
وكشف عن دخول عدد من القطاعات دائرة المنافسة في جذب الاستثمارات العربية، مثل القطاع العقاري والتشييد، حيث يعد من أبرز القطاعات التي تستقطب الاستثمارات العربية في مصر، مع تطور المدن الجديدة والمشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن مستثمري دول الخليج العربي تحديدًا يرون فرصًا كبيرة في هذا القطاع.
وبلغ صافي استثمارات الدول العربية في قطاع العقارات “الإنشائي” نحو 10.1 مليار دولار، لتتصدر دول السعودية والإمارات والكويت ترتيب قائمة الدول الأكثر استثمارًا في القطاع حتى نهاية يونيو الماضي حسب بيانات حصلنا عليها من وزارة الاستثمار.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف العربية أن قطاع الطاقة المتجددة برز مع ازدياد الطلب على الطاقة وتوجه الدولة نحو التنويع في مصادر الطاقة، لتدخل الاستثمارات العربية في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عبر شركات خليجية كبيرة، مثل “مصدر” الإماراتية، التي تساهم في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الدكتور خالد حنفى إلى نمو قطاع الصناعات التحويلية والغذائية، إذ تعد مصر مركزًا للصناعات التحويلية والغذائية بفضل حجم سوقها الكبير، لتعمل شركات عربية على التوسع في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
وأوضح الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن قطاع السياحة والفندقة يعتبر أحد القطاعات الجاذبة للاستثمارات العربية، حيث تعمل شركات عربية على تطوير مشروعات سياحية ضخمة تشمل فنادق ومنتجعات سياحية في مناطق مثل شرم الشيخ والغردقة.
وأشار إلى دخول الاستثمارات الخضراء في المنافسة بقوة على صدارة القطاعات الأكثر جذبًا، حيث أصبحت الاستثمارات الخضراء، التي ترتكز على تقنيات صديقة للبيئة ومشروعات مستدامة، جزءًا أساسيًا من السوق الاستثمارية المصرية وتكتسب أهمية متزايدة في ظل التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.
وتابع: “تلعب هذه الاستثمارات دورًا حيويًا في تخفيف الآثار البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء والماء، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والزراعة المستدامة، كما تجعل الشركات التي تعتمد على الاستثمارات الخضراء أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، خاصة مع تزايد الوعي البيئي لدى المستهلكين”.
وأكد أن أبرز الاستثمارات العربية الخضراء في مصر تتمثل في دخول المستثمرين العرب من شركات إماراتية وسعودية، مثل “مصدر” و”أكوا باور” على الترتيب في الاستثمار داخل مجمع بنبان للطاقة الشمسية.
وحسب الدكتور خالد حنفي، يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان واحدًا من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، ويُقدر حجم الاستثمارات في هذا المشروع بحوالي 4 مليارات دولار، ويهدف إلى إنتاج 1.8 جيجا وات من الكهرباء، وهو ما يسهم بشكل كبير في توفير الطاقة النظيفة لمصر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وفيما يخص مشروعات طاقة الرياح، أشار أمين عام اتحاد الغرف العربية إلى دخول شركتي مصدر وطاقة من الإمارات في مجال تطوير عدة مشروعات بمنطقة خليج السويس، بهدف إنتاج مئات الميجاوات من الطاقة الكهربائية النظيفة، وهو ما يساهم في تقليل انبعاثات الكربون في مصر.
وأشار إلى دخول استثمارات إماراتية وسعودية في مشروعات تحويل النفايات إلى طاقة، التي تهدف إلى تحويل المخلفات العضوية والصلبة إلى كهرباء وطاقة متجددة، وهذه المشروعات تعد جزءًا من الاستراتيجية المصرية للتخلص من النفايات بطريقة بيئية مستدامة.
وعن مشروعات الزراعة المستدامة، أوضح الدكتور خالد حنفي أن الاستثمارات العربية تهتم بالزراعة المستدامة في مصر باستخدام تقنيات حديثة للزراعة تعتمد على تقليل استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، وتُركز هذه الاستثمارات على تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتعزيز الأمن الغذائي.
واختتم: “الاستثمارات العربية في مصر تلعب دورًا حيويًا في تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع زيادة الاهتمام بالمشروعات الخضراء والمستدامة، وتشهد القطاعات مثل الطاقة المتجددة، والعقارات، والسياحة، منافسة قوية وستظل محط أنظار المستثمرين في السنوات المقبلة، لا سيما في ظل الدعم الحكومي والتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة”.
عبد الله سلام: الاستثمارات الإماراتية والسعودية في العقارات ضخمة وإضافة كبيرة للسوق قولًا واحدًا
السوق المحلية تحتاج لمزيد من المطورين العقاريين بحجم الشركات العربية
وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير عبدالله سلام، أن الاستثمارات العربية في القطاع العقاري المصري إيجابية وجيدة للغاية بلا أي شك.
وأضاف سلام لـ استدامة، أن الشركات الإماراتية والسعودية التي نفذت استثمارات ضخمة في السوق المصرية لتنفيذ مولات ومدن سكنية ضخمة تعد إضافة كبيرة للسوق قولًا واحدًا.
وأوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، أن السوق المحلية تحتاج لمزيد من المطورين العقاريين بحجم الشركات العربية، ودخول لاعبين جدد للسوق ما يعمل على رواج السوق بشكل كبير.
ودخل القطاع العقاري دائرة المنافسة بقوة بين القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات العربية بنحو 10.1 مليار دولار ليستحوذ على المركز الثالث في ترتيب القطاعات، وسجلت السعودية الاستثمارات الأكبر في القطاع بنحو 4.4 مليار دولار، فيما بلغ صافي استثمارات رأس المال المُصدر للشركات الإماراتية في القطاع العقاري المصري نحو 2.2 مليار دولار، بينما حصدت دولة الكويت المركز الثالث بنحو 1.2 مليار دولار.
خريطة صممتها جريدة استدامة لعرض الدول العربية التي تمتلك استثمارات في رأس مال الشركات داخل مصر، وبجوار مواقع الدول العربية على الخريطة مجموعة من الدوائر، حيث يختلف حجم الدائرة بجوار كل دولة بحسب حجم استثماراتها في مصر، فالسعودية والإمارات أكبر المستثمرين العرب بنحو 24 و22 مليار دولار على التوالي.
ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، وتقديم تسهيلات وتيسيرات كبيرة للمستثمرين، وتوقيع اتفاقات لتعزيز التعاون الاقتصادي، يبقى التساؤل مطروحاً: هل ستحقق هذه الخطوات المرجو منه والوصول إلى قمة تاريخية جديدة للاستثمارات العربية في مصر وضمان استمرارية تدفق الاستثمارات على المدى الطويل بما يعزز مكانة مصر الاقتصادية في المنطقة؟.
