أصدر البنك المركزي المصري قرارات بمد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات التي تتم من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد في إطار جهوده المستمرة لدعم إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
أقرأ أيضًا:
3.295 مليار جنيه إجمالي المركز المالي لبنك مصر بنهاية يونيو 2024
دعم التحول الرقمي
في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري.
وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.
وتأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية.
والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية
وجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري.
لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 – ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.
المركزي يرفع الحدود اليومية والشهرية للتعامل على حسابات الشمول المالي
وأصدر البنك المركزي المصري، أمس، كتاباً دورياً جديداً، قرر فيه زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي فقط (إجمالي عمليات السحب و/ أو التحويلات الصادرة و/ أو أية عمليات خصم و / أو المشتريات).
منتجات وخدمات الشمول المالي
وقال البنك المركزي إنه بالإشارة إلى القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ 17 يوليو 2019 والتعديلات اللاحقة لها وآخرها الكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر 2023، وكذا المذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن في 24 مارس 2021.
وفي إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية المشار إليها، وعملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي وبعد التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فقد تقرر زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي فقط (إجمالي عمليات السحب و أو التحويلات الصادرة و/ أو أية عمليات خصم و / أو المشتريات) لتصبح على النحو التالي:
1 .بالنسبة للأشخاص الطبيعية “أفراد”:
أ- الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.
ب- الحد الأقصى اليومي: 90 ألف جنيه (بدلًا من 60 ألف جنيه).
ج- الحد الأقصى الشهري: 300 ألف جنيه (بدلًا من 200 ألف جنيه).
بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام
أي وسيلة أخرى (فئة أ):
أ- الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.
ب- الحد الأقصى اليومي: 120 ألف جنيه (بدلًا من 80 ألف جنيه).
ج- الحد الأقصى الشهري: 600 ألف جنيه (بدلًا من 400 ألف جنيه).
3 .بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون نشاطا اقتصاديا ويتم ادراجهم تحت مسمى “نشاط اقتصادي” (فئة ب):
أ- الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.
ب- الحد الأقصى اليومي: 90 ألف جنيه (بدلًا من 60 ألف جنيه).
ج- الحد الأقصى الشهري: 300 ألف جنيه (بدلًا من 200 ألف جنيه).
أقرأ أيضًا:
كما قرر البنك المركزي الإبقاء على الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على البطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول كما هي واردة بموجب الكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر 2023.
هذا، مع التأكيد على استمرار سريان باقي البنود الواردة بالتعليمات المشار إليها أعلاه كما هي فيما لم يرد بشأنه نص.
