كشفت مصادر حكومية عن اتفاق الهيئة المصرية العامة للبترول، على استيراد نحو 420 ألف طن من المنتجات البترولية “سولار وغاز الطهي”، للتسليم خلال شهر يناير 2025.
اقرأ أيضًا:
تراجع جماعي للعائد على أدوات الدين الحكومية المصرية .. فما السبب؟
وقالت المصادر لـ “العربية Business”، إن الشحنات موزعة بين نحو 280 ألف طن سولار، وقرابة 140 ألف طن بوتاجاز “غاز الطهي”.
أوضحت أن غالبية تعاقدات المنتجات البترولية تتم من خلال أسواق “السعودية، الكويت، الإمارات، اليونان”، والتي تمد السوق المصرية بالحصة الأكبر من واردات المشتقات البترولية المُكررة.
وستتولى الهيئة استلام الشحنات على دفعات خلال يناير بحيث سيتم استلام كميات بين 50 و70 ألف طن من السولار خلال الأسبوع الأول من يناير، على أن يتم توريد باقي الشحنات تباعًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
لفتت إلى أن الفجوة الحالية بين الإنتاج المحلي واستهلاك السولار تتراوح بين 20 و25%، موضحة أن مصافي التكرير المصرية خفضت حجم الواردات من السولار بنحو 5% خلال الربع الأخير من 2024.
أشارت إلى أن الإنتاج الحالي من السولار يتراوح بين 900 و 950 ألف طن شهريًا عبر المصافي العاملة تحت مظلة الهيئة المصرية العامة للبترول، في حين يتراوح الاستهلاك بين 1.1 و1.2 مليون طن شهريا.
وقال مسؤول حكومي لـ “العربية Business” إن مصر استوردت شحنات وقود بقيمة تجاوزت 12.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024.
وتتجه الحكومة المصرية حالياً إلى التوسع في مشروعات تكرير البترول محليا لتقليل وارداتها من المشتقات النفطية ولسد الزيادة السنوية في استهلاك السوق من المحروقات.
لفتت المصادر إلى أن تعاقدت البوتاجاز “غاز الطهي” تمثل نحو 140 ألف طن ما يُعادل 42% من احتياجات السوق المصرية التي يصل استهلاكها إلى قرابة 330 ألف طن شهريًا.
وقال إن الهيئة المصرية العامة للبترول تُدبر جزءًا من احتياجات البلاد من المحروقات عبر تعاقدات خارجية منها عقود فورية وأخرى لأجل -كلما سنحت الفرصة- لمحاولة تجنب أي ارتفاع مفاجئ في أسعار المحروقات عالميًا.
اقرأ أيضًا:
مدبولي: إنشاء مصنع السيارات الجديد يأتى بفضل تبنى الدولة سياسات داعمة للقطاع
وبحسب بيانات حكومية رسمية لوزارة البترول المصرية، ارتفع إنتاج البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و 39 ألف برميل خام يومياً. ويُتوقع أن تنعكس أي زيادة في إنتاج النفط، أوفي نشاط التكرير، على خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
وقدمت وزارة البترول مؤخرًا حزمة من الحوافز إلى شركات البترول العالمية العاملة في مصر لتشجيعهاعلى ضخ استثمارات جديدة للإسراع بعمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز ومن ثم تحقق مصالح كافة الأطراف.
