توقع رئيس قطاع البحوث في “إي إف جي هيرميس“، أحمد شمس، أن يكون العام 2025 عاما سلبيا لأسعار النفط وذلك نتيجة تراجع الطلب عليه في الأسواق الناشئة وتحديدا من الصين.
اقرأ أيضًا:
تراجع جماعي للعائد على أدوات الدين الحكومية المصرية .. فما السبب؟
وذكر شمس في مقابلة مع “العربية Business”، أن خفض تكلفة إنتاج النفط الأميركي يضغط على الأسعار.
وقال شمس: “إذا نظرنا إلى نمو الطلب، نجد أن الطلب العالمي ينمو بحوالي 1.1 إلى 1.2 مليون برميل نفط يوميًا. وفي الفترة من 2015 إلى 2020، كان النمو حوالي 1.5 مليون برميل يوميًا، ومن 2010 إلى 2015 كان النمو حوالي 1.8 إلى 1.9 مليون برميل يوميًا. وبالتالي، وتيرة النمو في الطلب تستمر في التباطؤ”.
وذكر أن “أوبك بلس” قامت بتمديد مرحلة خفض الإنتاج بهدف إعادة التوازن في السوق، مضيفا أن “هذا القرار سيؤدي إلى مرحلة من الهدوء، ولكننا نتوقع ارتفاعًا في أسعار النفط إذا استمرت المخاطر الجيوسياسية في المنطقة. الوضع الحالي يشير إلى وجود فائض في العرض، وأن التوازن بين العرض والطلب ليس في أفضل حالاته”.
وأشار إلى أن المستثمر يجب أن ينظر إلى تجارب الإصلاح في المنطقة العربية، وينظر إلى الأساسيات المحلية لكل دولة على حدة، موضحًا أن الأسواق الناشئة لم تعد تُعامل كفئة استثمارية واحدة، فالإمارات والسعودية بدأتا برامج التنوع الاقتصادي التي تستهدف زيادة عدد الوافدين وتعزيز الطلب المحلي بعيدًا عن العوائد النفطية.
وقال شمس إن هذه البرامج جذبت اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين في القطاعات غير النفطية مثل العقارات والبنية التحتية.
وأوضح أن الطروحات الأولية في الخليج نجحت في جذب استثمارات كبيرة، مضيفا: ” نحن بانتظار تشريعات جديدة في الخليج لجذب الاستثمارات.
اقرأ أيضًا:
الأهلي فاروس: تغطية اكتتاب الإصدار الأول من برنامج لسندات توريق “كابيتال للتوريق”
الضبابية في الاقتصاد العالمي
وقال شمس: “في عام 2025، نتوقع أن تكون الظروف الدولية صعبة جدًا مع حالة من الضبابية في الاقتصاد العالمي وظروف جيوسياسية معقدة، كما أن أسعار النفط وأهميتها لدول المنطقة العربية ستظل عاملًا مهمًا، ولكن الأساسيات الاقتصادية المحلية ستكون أكثر أهمية في دفع أداء الأسواق العربية”.
وتوقع شمس خفضًا في أسعار الفائدة بحوالي 100 نقطة أساس في عام 2025، “ولكن هناك حالة من عدم اليقين الكبيرة بسبب السياسات المتناقضة في الولايات المتحدة”.
وأكد أن خفض أسعار الفائدة مسألة وقت، وهذا سيؤدي إلى تحسين السيولة في الأسواق الناشئة والمنطقة العربية.
