تزايد إقبال المستثمرين الأجانب والمحليين على أذون وسندات الخزانة المصرية مع بداية العام 2025، بعد أن شهد سوق الدين المحلي جلسة استثنائية يوم الخميس الماضي في العطاءات المطروحة من وزارة المالية لأجل سنة وستة أشهر والبالغة قيمتها 80 مليار جنيه، وفقا لمراسلة “العربية Business” من القاهرة، فهيمة زايد.
اقرأ أيضًا:
وزيرة البيئة تستعرض جهود الوزارة في تعزيز التحول الأخضر في مصر خلال عام 2024
ويشبه الإقبال الكبير سواء من المؤسسات المحلية أو الأجنبية ما حدث بعد قرارات مارس الماضي عندما قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس وخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث تزايد إقبال الأجانب في ذلك الوقت على أدوات الدين المحلية مع وجود توصيات من المؤسسات الدولية بالاستثمار في الأدوات ذات الآجال الطويلة لا سيما سنة.
ويخالف ذلك التوجه التخارج الكبير للأجانب من أدوات الدين المحلية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، وهو ما أرجعه البعض إلى الخوف من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والبعض الآخر فسرها بعمليات جني أرباح من المستثمرين الأجانب قبل نهاية العام لإعادة بناء مراكز جديدة مع بداية العام 2025.
ووصل الإقبال والعروض على العطاءين يوم الخميس الماضي إلى 400 مليار جنيه، وهو ما استغلته وزارة المالية في خفض الفائدة بصورة كبيرة، ليتراجع العائد على أجل 6 أشهر من 29.8% في عطاء الخميس قبل الماضي إلى 27.3% الخميس الماضي أي بانخفاض 2.5% دفعة واحدة، كما انخفض العائد أيضا على أجل سنة إلى 26% مقابل 26.3% الخميس قبل الماضي، وهو ما يعني عودة الأجانب مرة أخرى للاستثمار في أدوات الدين المحلية على الرغم من قيام وزارة المالية بخفض العائد خلال الفترة الأخيرة.
اقرأ أيضًا:
مصادر: محطات كهرباء “سيمنس” وفرت لمصر 6 مليارات دولار منذ تشغيلها
وخلال الأسبوعين الماضيين تراجع العائد على أدوات الدين بآجال 6 أشهر بنحو 4%، وعلى آجال 3 أشهر بنحو 2.9%، ما يؤشر على الإقبال الكبير سواء من المؤسسات المحلية أو الأجنبية على أدوات الدين المحلية مع بداية العام الحالي.
