صرح محمد نصر الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة تعتزم تقديم خدمات الجيل الخامس (5G) في مصر خلال الستة أشهر المقبلة، بعد أن حصلت على الترخيص بقيمة 150 مليون دولار لمدة 15 عاماً أمس الأربعاء.
وأضاف رئيس المصرية للاتصالات أن شركته ستمول قيمة الرخصة من خلال مواردها الدولارية الذاتية، وستحول المبلغ فوراً للحكومة وعلى دفعة واحدة، وفقًا لـ«اقتصاد الشرق».
وقال «نصر»، أن شركته في محادثات للحصول على قرض بقيمة 14 مليار جنيه مع بنك مصر لتمويل العمليات التشغيلية للشركة، وليس للقرض أي علاقة برخصة خدمات الجيل الخامس.
يذكر أن كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر منح عام 2016 رخصة إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة في مصر مقابل 1.1 مليار دولار إلى «المصرية للاتصالات»، و535.5 مليون دولار لـ«اتصالات مصر»، و484 مليون دولار لـ«أورنج»، و335 مليون دولار لـ«فودافون مصر».
واختلفت قيمة حقوق الامتياز من شركة إلى أخرى حينها بحسب طبيعة كل رخصة وحجم الترددات التي حصلت عليها كل شركة.
