عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية ، و أحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
موقف الإفراج الجمركي
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، حرصه على عقد هذا الاجتماع بشكل دوري لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بموقف الإفراج الجمركي عن البضائع من مختلف منافذ وموانئ الجمهورية، والجهود المبذولة لتخفيض زمن الإفراج.
وكذا متابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، لافتا إلى أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الدولة بتوفير واتاحة مختلف السلع والبضائع اللازمة تلبية لاحتياجات المواطنين، هذا فضلا عن تأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية، سعياً لتحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن جهود تخفيض زمن الإفراج الجمركي، تتضمن العديد من الإجراءات التى تم العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، هذا إلى جانب ما يتم من تعديلات تشريعية يتم العمل عليها حالياً تمهيداً لإقرارها، لافتا إلى أن مختلف هذه الجهود ساهمت بالفعل فى تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن ذى قبل، قائلا:”ولكن أمامنا مستهدفات كثيرة نعمل على تحقيقها”.
إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها خلال 2024
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من مطلع يناير 2024 وحتى 8 يناير 2025، حيث تمت الإشارة إلى أنه تخطى 79 مليار دولار، منها مستلزمات للإنتاج وخامات بقيمة نحو 33 مليار دولار، وسلع استراتيجية بنحو 20 مليار دولار.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول تحليلا لقيم أرقام البضائع المسجلة بنظام التسجيل المسبق للشحنات خلال الفترة من 1/10/2021 إلى 8/1/2025، فى حالة وجود المواد البترولية، ومرة أخرى بدون المواد البترولية ضمن القيم.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني: تناول الاجتماع كذلك قيمة البضائع المتواجدة والمفرج عنها حتى 8 يناير الجاري، وذلك وفقاً لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وشهد الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من مختلف الجهات، بما يسهم فى تخفيض زمن الإفراج عن البضائع، وما يتم من تنسيقات فى هذا الشأن.
